اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي أعده صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 بتحديث منظومة المساندة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
زيادة 35% للمصانع الداخلية وتوسيع الأسواق المستهدفة
أعلن محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في منظومة المساندة التصديرية، ويستهدف تعزيز تنافسية المنتجات وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين. يتضمن البرنامج زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، مع استمرار نسب المناطق الحرة دون تغيير، والإبقاء على الحوافز الإضافية القائمة، إلى جانب توسيع قائمة الأسواق المستهدفة لتشمل أسواقًا جديدة لجميع القطاعات التصديرية.
تطوير أدوات مساندة الشحن والنقل والتأمين
طور البرنامج أدوات مساندة الشحن بالاعتماد على التكلفة الفعلية المثبتة بالفواتير الإلكترونية، وتحديث آليات الشحن البحري والبري، والشحن بنظام المركب السريع (RoRo)، والشحن الجوي للحاصلات الزراعية. استعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، التفاصيل التنفيذية، موضحًا رفع مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% لتشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، على أن تحتسب وفقًا لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلًا من الأسعار الاسترشادية.
بلغت مساندة الشحن بنظام المركب السريع (RoRo) 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلًا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة. وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، تبلغ المساندة 25% للشحن إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي إلى 500 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه سابقًا.
مساندة مستحدثة للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات
استحدث البرنامج مساندة النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويًا، إلى جانب مساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.
محور الخدمات: المعارض والتدريب ورفع القدرات
يواصل محور الخدمات مساندة المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقًا لحجم الشركة، إلى جانب التدريب ورفع القدرات بنسبة تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية، وفقًا لجهة التدريب. يختتم البرنامج بإعادة تقييم منظومة المساندة بنهاية السنة المالية 2026/2027، لقياس فاعليتها وتحديد فرص تطويرها بما يعزز تحقيق مستهدفات تنمية الصادرات المصرية.


