كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن أن موازنة العام المالي 2027/2028 ستكون "موازنة تنمية الموارد"، مشيرًا إلى فرص كبيرة لتعزيز هذا التوجه عبر عوائد أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات الحكومية، بما يرفع مستويات الحيز المالي. وأكد خلال جلسة "موارد النقد وإدارة الدين" في منتدى مصر 2026، أن الوزارة تتواصل باستمرار مع أعضاء مجلس النواب والتنسيق معهم باعتبار تنمية الموارد أولوية حكومية.
موازنة 2027/2028.. "موازنة تنمية الموارد"
أوضح الوزير أن الموازنة المقبلة ستعتمد على تعظيم عوائد أصول الدولة وأرباح الجهات الحكومية لتوسيع الحيز المالي، لافتًا إلى أن استثمارات قطاع الكهرباء تبلغ 5 تريليونات جنيه، ضمن مخطط يهدف لرفع الحيز المالي إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول عام 2029/2030.
زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة
أشار كجوك إلى أنه خلال 18 شهرًا الماضية زادت الإيرادات الضريبية بما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، دون فرض أعباء جديدة على الممولين، مع تحسين الخدمات وزيادة الحوافز. وأكد أن إجراءات الإدارات الضريبية عززت ثقة الممولين والالتزام الطوعي بتقديم الإقرارات والتحصيل، معتبرًا ذلك فرصة للاقتصاد القومي.
مستهدفات الدين العام والحيز المالي
تستهدف الحكومة خفض معدلات الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2029/2030، عبر توسيع القاعدة الضريبية والاعتماد على الإيرادات غير الضريبية. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تساعد في خفض التضخم والمديونية، مما يتيح مساحة أكبر لدعم شريحة واسعة من محدودي الدخل.
