أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه في حال امتناعه عن الإنفاق على احتياجاتها الشخصية رغم حاجتها إليها. وأكد أنه يجوز لها الأخذ من ماله بالقدر الذي يكفي نفقاتها الواجبة عليه شرعًا، بشرط الالتزام بالمعروف وعدم الإسراف.
النفقة واجبة على الزوج
أشار أمين الفتوى إلى أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، ولذلك يجوز لها أن تأخذ من ماله ما تحتاج إليه من نفقات لازمة إذا امتنع عن توفيرها. ونبه إلى أن ذلك لا يعني جواز أخذ المال بغرض ادخاره أو جمعه دون حاجة، وإنما يكون في حدود ما تستحقه من النفقة.
تقدير النفقة بالمعروف
أوضح الشيخ أحمد وسام أن تقدير النفقة بالمعروف أمر مرن يختلف باختلاف الظروف والأعراف، فما يناسب الحياة في المدن قد يختلف عما يناسب الحياة في القرى، كما تختلف الاحتياجات من زمن إلى آخر، مؤكدًا أن الشريعة راعت اختلاف أحوال الناس في تقدير النفقة الواجبة.
استدلال بحديث هند بنت عتبة
استشهد أمين الفتوى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة، حين شكت إليه أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». موضحًا أن الحديث يبين جواز أخذ الزوجة من مال زوجها ما يكفيها من النفقة إذا امتنع عن أدائها، وفقًا للقدر المتعارف عليه.
ضوابط الأخذ من مال الزوج
أكد أن معيار الأخذ هو الحاجة الفعلية والنفقة المستحقة بالمعروف، وليس تحديد مبلغ ثابت يصلح لجميع الزوجات، مشددًا على ضرورة مراعاة ظروف الأسرة ومستوى المعيشة والاحتياجات المعتادة، مع تجنب الإسراف أو تجاوز القدر الذي تستحقه الزوجة شرعًا.
