أعلنت مصر رفضها القاطع لمصادقة مجلس النواب المنعقد في شرق ليبيا على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية.
بيان الخارجية: المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أكدت فيه أن المذكرة "باطلة بطلانًا مطلقًا، ومعدومة الأثر القانوني"، مشددة على أن التصديق عليها من البرلمان الليبي لا يترتب عليه أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
أوضح البيان أن مذكرة التفاهم تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، مشيرًا إلى أنها تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
مصر تحتفظ بحق حماية حقوقها
جددت القاهرة تأكيدها على احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولة للإخلال بها، مشيرة إلى أنها سبق واعترضت على توقيع المذكرة منذ عام 2019.
إسرائيل تدين المصادقة أيضًا
أدانت إسرائيل بدورها قرار مجلس النواب الليبي، معتبرة أن الاتفاق يعد "تعديًا على الحقوق السيادية لحلفائنا المقربين في المنطقة"، معربة عن أسفها لما وصفته بسعي تركيا إلى زعزعة استقرار شرق المتوسط.
سياق الاعتماد بعد سنوات من الرفض
صوّت مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، الثلاثاء، لصالح اعتماد المذكرة، وذلك بعد انتخاب الصالحين عبد النبي رئيسًا جديدًا للمجلس في السابع من الشهر الجاري خلفًا لعقيلة صالح، الذي كان يرفض اعتمادها على مدار سنوات.
يأتي القرار في ظل تقارب لافت بين تركيا والسلطات في شرق ليبيا، مصحوبًا بإبرام العديد من اتفاقيات التعاون، علمًا بأن حكومة الوفاق السابقة في طرابلس كانت تحظى بدعم سياسي وعسكري من أنقرة خلال حملة قوات شرق ليبيا على طرابلس عام 2019.
