أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن اعتماد سعر صرف مرن يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة الصدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تحركات سعر الصرف صعودًا وهبوطًا أمر طبيعي في ظل المتغيرات العالمية ولا ينبغي أن تثير قلقًا أو هلعًا لدى المتعاملين في السوق.
سعر الصرف المرن خط الدفاع الأول
أوضح المحافظ، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن نظام سعر الصرف الثابت لا يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري، نظرًا لما يتطلبه من توافر احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، وارتباطات تجارية محددة، وتقارب معدلات التضخم مع الدول المرتبط بها سعر العملة، فضلًا عن تأثيره في استقلالية قرارات أسعار الفائدة.
توحيد أسعار الصرف والقضاء على التشوهات
شدد عبدالله على أن الأهم ليس سعر الصرف في حد ذاته، وإنما توحيد أسعار الصرف والقضاء على التشوهات التي تؤثر سلبًا في الاقتصاد، مؤكدًا أن تعدد أسعار الصرف يمثل أحد الاختلالات التي ينبغي تجنبها لضمان استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
استشراف التطورات الاقتصادية المستقبلية
أشار إلى أن السياسة النقدية تعتمد على استشراف التطورات الاقتصادية المستقبلية، من خلال أدوات ونماذج متخصصة لرصد الأوضاع الحالية وتوقع اتجاهاتها، بما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة الضغوط التضخمية والتعامل مع الصدمات الخارجية.
استقرار السياسة النقدية ركيزة نمو القطاع الخاص
أكد محافظ البنك المركزي أن استقرار السياسة النقدية والمصرفية يمثل الركيزة الأساسية لتهيئة بيئة مناسبة لنمو القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وتعزيز الاستثمار.
