أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف توفير حيز مالي أكبر بحلول عام 2030، بما يسمح بزيادة الإنفاق على أولويات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، دون فرض أعباء إضافية أو التأثير سلبًا في مسار خفض الدين العام.
ثلاثة محاور لتحقيق المستهدف
أوضح كجوك خلال فعاليات "منتدى مصر" أن تحقيق هذا المستهدف يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل زيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير الضريبية، وخفض أعباء خدمة الدين تدريجيًا، بما يوفر موارد إضافية للموازنة العامة للدولة.
أشار وزير المالية إلى أن تنمية الموارد لا تقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية، بل تشمل توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العوائد من أصول الدولة والشركات المملوكة لها، وتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات القائمة، بما يضمن تدفقات مالية مستدامة للخزانة العامة.
خفض تكلفة خدمة الدين إلى 8%
أضاف أن الحكومة تستهدف خفض تكلفة خدمة الدين من أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 8% بحلول عام 2030، بما يسهم في إتاحة مساحة أكبر للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
حيز مالي يدعم البرنامج الإصلاحي
شدد كجوك على أن الحيز المالي يمثل إحدى النتائج المهمة للبرنامج الإصلاحي، كما يعد أداة لدعم تنفيذه، موضحًا أن الهدف هو زيادة الموارد المتاحة وتحسين جودة الإنفاق دون اللجوء إلى زيادة الأعباء على المواطنين أو التراجع عن مسار خفض الدين.
