عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة تقنين أوضاع أراضي الدولة بالمحافظة، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومديري الإدارات المعنية، ومن بينها الإدارة العامة لأملاك الدولة، والشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والإيرادات والتحصيل، ونظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب مدير منظومة التقنين ومسئولي ملف تقنين الأراضي بالمراكز والمدن.
مناقشة موقف طلبات التقنين
ناقش الاجتماع موقف إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة في ضوء أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والقانون رقم 168 لسنة 2025، واستعرض موقف الطلبات المقدمة والملفات الجاري فحصها، ومعدلات الإنجاز، والإجراءات المطلوب استكمالها، كما تناول آليات تسريع وتيرة العمل والانتهاء من الملفات المستوفاة، واستكمال الإجراءات القانونية والفنية والمالية المتعلقة بها، بما يسهم في سرعة حسم طلبات التقنين وتحقيق الانضباط في منظومة التعامل على أراضي الدولة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
توجيهات بتسريع المعاينات واستيفاء الإجراءات
شدّد محافظ الأقصر على ضرورة الإسراع في إنجاز المعاينات على الطبيعة بمعرفة اللجان المشكلة من المحافظة على مستوى المراكز والمدن، وسرعة استيفاء الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للملفات، بما يسهم في تسريع وتيرة فحص طلبات التقنين وحسم الملفات المستوفاة، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
إشادة بجهود مركز شبكات المرافق
أشاد المحافظ بجهود مركز شبكات المرافق بمحافظة الأقصر، والتزامه بتنفيذ الأعمال المسندة إليه من الهيئة المصرية العامة للمساحة، وما يحققه من إنجاز في أعمال الرفع المساحي، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الجهتين، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بنفس الكفاءة والسرعة، مع الالتزام بالدقة الفنية، بما يدعم منظومة التقنين ويسهم في سرعة استكمال الملفات وتحقيق المستهدف منها، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين.
تنسيق مستمر ومتابعة دورية
وجّه محافظ الأقصر بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، كلٌّ فيما يخصه، وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين، مع استمرار المتابعة الدورية لموقف الملفات ومعدلات الإنجاز، والتأكيد على الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات والضوابط المنظمة، وأكد أن المحافظة تواصل جهودها لرفع معدلات الإنجاز بمنظومة التقنين، من خلال التنسيق المستمر بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية، وتسريع إنهاء الإجراءات القانونية والفنية والمالية للملفات المستوفاة، بما يحقق المستهدف من المنظومة في إطار من الدقة والشفافية والالتزام بالقواعد المنظمة، ويحافظ على حقوق الدولة وييسر الإجراءات على المواطنين.
