نظم القانون رقم 164 لسنة 2025 آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، محددًا نسبة زيادة دورية سنوية بنسبة 15%، بدأت تطبيقها الفعلي في سبتمبر 2026، بعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للضوابط الجديدة التي حددها القانون لكل نوع من الوحدات.
آلية احتساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
وفقًا للمادة الرابعة من القانون، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، على النحو التالي: المناطق المتميزة بقيمة 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة بـ 10 أمثال القيمة السارية بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ 10 أمثال القيمة السارية بحد أدنى 250 جنيهًا.
قيمة إيجار الوحدات غير السكنية
نصت المادة الخامسة على أن القيمة الإيجارية القانونية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وتُسري عليها الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% المنصوص عليها في المادة السادسة.
مثال عملي لحساب الزيادة السنوية
إذا بلغت القيمة الإيجارية القانونية الجديدة لشقة سكنية 1000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة السنوية بنسبة 15% تعادل 150 جنيهًا، لتصبح القيمة الإيجارية الشهرية بعد الزيادة 1150 جنيهًا، ويُطبق المبدأ ذاته على الوحدات غير السكنية المشمولة بالقانون.
المدة الانتقالية لإنهاء العقود
حددت المادة الثانية فترة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار الخاضعة للقانون، تبلغ سبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وذلك من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
