أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وضعت إطارًا محددًا لتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال تحديد القطاعات التي ستتخارج منها، وتلك التي ستثبت فيها استثماراتها، وتلك التي ستزيد دورها فيها.
إطار واضح لسياسة ملكية الدولة
أوضح السيد أن فلسفة الوثيقة لا تقتصر على التخارج بهدف توفير حصيلة مالية لسد عجز الموازنة، وإنما تتضمن تنظيم وجود الدولة في الاقتصاد وإفساح المجال أمام القطاع الخاص. وأشار إلى أن القانون رقم 170 لسنة 2025 نص على إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة داخل مجلس الوزراء، لتختص بتنفيذ سياسة ملكية الدولة ومتابعتها.
21 برنامجًا تنفيذيًا وخطة محددة
كشف مساعد رئيس الوزراء عن وجود 21 برنامجًا تنفيذيًا جرى العمل عليها خلال العام الماضي، ومن المقرر الانتهاء منها جميعًا بنهاية العام. وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أُطلقت في يونيو 2026، وأن البرنامج التنفيذي الخاص بها من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن المؤسسات الدولية اطلعت على الخطة التنفيذية.
الدولة لا تستقيل من دورها الاقتصادي
شدد السيد على أن الدولة لا تتخلى عن دورها الاقتصادي، قائلًا إن «الدولة لا تستقيل»، وإنها تتدخل في حالة إخفاق الأسواق أو عدم وجود قطاع خاص قادر على تقديم الخدمات. وضرب مثالًا بمحافظة شمال سيناء التي تعرضت للإرهاب في فترة سابقة، ولم يكن بها قطاع خاص يقدم الخدمات المطلوبة، موضحًا أنه عندما لا يكون هناك مستثمرون قادرون على توفير الخدمات للمواطنين، تضطر الدولة إلى التدخل لتمكين الأسواق.
احتفاظ بحصص حاكمة في القطاعات الاستراتيجية
أوضح أن الدولة ستحتفظ بحصص حاكمة في القطاعات الاستراتيجية ذات البعد القومي، لافتًا إلى أن قطاع الأدوية من القطاعات التي تقرر استمرار وجود الدولة فيها، مع عدم انخفاض حصتها عن 51%. وأضاف أن الدولة لا تزال تعمل على تصنيف القطاعات المختلفة، وأن تحديد موقفها من قطاعات مثل التغذية والتجزئة والأغذية والمشروبات سيجري وفقًا لطبيعة كل حالة.
الحياد التنافسي وتمكين الأسواق
نفى أن تكون الأذرع الاستثمارية للدولة تتدخل للاستحواذ على القطاعات التي تعلن الحكومة التخارج منها، مؤكدًا أن هذا الأمر «لم ولن يحدث على الإطلاق». واستشهد بطرح 45% من بنك القاهرة، موضحًا أن المؤسسات الدولية دخلت بعد تخارج الدولة، وأن البنك يمثل أول طرح مدرج في البرنامج. وأشار إلى أن الدولة تعمل على تمكين الأسواق وضمان الحياد التنافسي، وهو مبدأ نصت عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن وجود منافسة متكافئة بين القطاعين العام والخاص.
