تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، بشأن ضرورة إنشاء بورصة إلكترونية وطنية للمحاصيل الزراعية.
حماية المزارعين من استغلال الوسطاء
أكد الصالحي أن استمرار تعدد حلقات الوساطة بين المزارع والمستهلك يمثل تحدياً أمام حصول الفلاح على السعر العادل، في ظل تحمل المزارعين تكاليف متزايدة للأسمدة والتقاوي والطاقة والعمالة. وشدد على أن تطوير منظومة التسويق الزراعي أصبح ضرورة اقتصادية لحماية صغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.
غياب الشفافية السعرية يضعف موقف المزارع
أشار النائب إلى أن غياب المعلومات السعرية المحدثة يضع المزارع في موقف تفاوضي ضعيف، مطالباً بتدخل حكومي يحقق الشفافية ويمنع الممارسات الاحتكارية. وتساءل عن أسباب عدم وجود منصة وطنية موحدة تعلن أسعار المحاصيل يومياً وفقاً للمناطق والجودة، وعن خطة الحكومة لمنع احتكار التجار للمحاصيل.
مطالب بإنشاء مراكز تجميع وتعاقدات مسبقة
طالب الصالحي بسرعة إنشاء بورصة إلكترونية تربط المزارعين بالمصانع وتجار الجملة، وتأسيس مراكز تجميع وتسويق تعاونية في المحافظات الزراعية، وإتاحة خدمة إلكترونية للمقارنة بين أسعار المحاصيل في الأسواق المختلفة، مع التوسع في التعاقدات الزراعية المسبقة لضمان تسويق الإنتاج بأسعار معلنة.
جدول زمني والانطلاق من الشرقية
شدد النائب على أن حماية الفلاح تبدأ من ضمان بيع محصوله بسعر عادل، وأن تطوير التسويق لا يقل أهمية عن زيادة الإنتاج، مطالباً بوضع جدول زمني لإطلاق المنظومة والاستفادة منها في محافظة الشرقية باعتبارها من المحافظات ذات النشاط الزراعي المهم.
