افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال (GEF)، الذي ينعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نحو 10 آلاف مشارك ورائد أعمال و200 مستثمر من 70 دولة.
أداء الاقتصاد المصري ودور ريادة الأعمال
أكد الوزير أهمية المؤتمر في توقيت مهم للاقتصاد المصري والمحيط الإقليمي والقاري، مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال تسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى أنشطة اقتصادية منتجة، والمعرفة إلى حلول عملية، والابتكار إلى مشروعات قادرة على المنافسة، والاستثمار إلى فرص عمل مستدامة.
استعرض رستم أداء الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق، مدعومًا بتعافي قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استهداف الوصول بمعدل النمو إلى 6.8% بحلول عام 2030. كما تراجع معدل التضخم إلى 12% في أكتوبر 2026، وسجل معدل البطالة أدنى مستوى له على الإطلاق عند 5.8%.
أشار إلى البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030، الذي يستهدف تسريع وتيرة التحول الاقتصادي، وتعزيز النمو القائم على قيادة القطاع الخاص، ورفع القدرة التنافسية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين. وأكد أن ريادة الأعمال والشركات الناشئة تمثل محركات رئيسية للتحول الهيكلي من خلال إدخال تكنولوجيات ونماذج أعمال جديدة، وتحويل الابتكار إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز المنافسة والإنتاجية.
ربط ريادة الأعمال بالأولويات الوطنية
شدد الوزير على أهمية ربط منظومة ريادة الأعمال بالأولويات الوطنية، مثل الصناعات التحويلية، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، والصناعات الخضراء، والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية. ونوه إلى أن الدولة تستهدف تمكين رواد الأعمال المصريين من تأسيس شركات تنافسية انطلاقًا من مصر، وجذب الاستثمارات، وتطوير الملكية الفكرية، وخلق فرص عمل تتطلب مهارات متقدمة، والتوسع في الأسواق الإفريقية والإقليمية والدولية.
محاور الإطار التنفيذي الوطني
أوضح أن الحكومة تستهدف تهيئة بيئة داعمة تمكّن الشركات من الظهور والابتكار والمنافسة والنمو، وهو ما يشكل الأساس الذي يقوم عليه الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، الذي يتبنى نهجًا منسقًا لدعم الشركات في جميع مراحل تطورها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة إلى جانب الموارد العامة التي يتم توظيفها بصورة استراتيجية.
يتضمن الإطار ثلاثة محاور وآليات متكاملة: وحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الحكومة، وآلية التمويل بالاستفادة من خبرات شركة NI Capital لتحسين فرص حصول المشروعات الواعدة على التمويل، بالإضافة إلى مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار لتنمية القدرات الريادية وتطوير قاعدة من المشروعات الواعدة القابلة للاستثمار.
مبادرات رئاسية للشركات الناشئة
تطرق الوزير إلى توجيهات الرئيس السيسي في ختام منتدى مصر 2026، التي وجهت الوزارة بإطلاق مبادرة لعدد (5) شركات مليارية على الأقل خلال الـ 5 سنوات القادمة، تتوسع إقليميًا ودوليًا انطلاقًا من مصر، وإطلاق برنامج وطني لشركات اليونيكورن (قمم) لتعزيز دور ريادة الأعمال، وإنشاء مظلة وطنية موحدة تحت مسمى مبادرة "دولة الابتكار" تحول الابتكار من مسابقات متفرقة إلى مسار عملي مستمر يربط الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية.
ذكر أن مبادرة إعداد 5 شركات مليارية تعكس طموحًا واضحًا لتعزيز مكانة الشركات المصرية على المستوى العالمي، من خلال ربط الشركات الناشئة الواعدة بمصادر التمويل والدعم المؤسسي وفرص النفاذ إلى الأسواق.
مصر مركز إقليمي للابتكار
أكد رستم أن مصر تتمتع بمقومات تؤهلها للقيام بدور مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار، بما يربط بين إفريقيا والمنطقة العربية وحوض البحر المتوسط والأسواق العالمية. وأوضح أنه يمكن لمصر الاستفادة من موقعها وعلاقاتها الاقتصادية وقدراتها في مجال ريادة الأعمال لتعزيز الروابط التجارية بين الأسواق الإفريقية، وتطوير الشراكات الإقليمية، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال المصريين يمكنهم تطوير حلول مبتكرة محليًا، ثم توسيع نطاق تطبيقها عبر الشراكات مع نظرائهم في إفريقيا وعلى المستوى الدولي.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن نجاح الجهود يجب أن ينعكس في تحقيق نتائج ملموسة، تتمثل في شركات ناشئة قادرة على الاستمرار والتوسع، واستثمارات خاصة يتم حشدها، وأبحاث علمية يتم تحويلها إلى تطبيقات تجارية، وصادرات يتم توليدها، وفرص عمل لائقة يتم توفيرها، وفرص اقتصادية تصل إلى مزيد من المناطق والمجتمعات.
