تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والصحة والسكان، بشأن التداعيات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة.
إشكاليات التطبيق العملي للقانون
أكد الجزار أن مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة هدف وطني مشروع وضرورة لحماية المرافق العامة، غير أن التطبيق العملي خلال السنوات الماضية كشف عن إشكاليات تستوجب إعادة النظر في آليات التنفيذ. أبرز هذه الإشكاليات تزايد الشكاوى من موظفين تعرضوا للفصل الفوري إثر نتائج إيجابية لتحاليل مفاجئة، رغم تأكيدهم تناول أدوية علاجية ومهدئات موصوفة طبيًا لأمراض مزمنة أو اضطرابات نفسية وعصبية، قد تؤثر على نتائج التحاليل الأولية وتظهر نتائج إيجابية كاذبة.
أشار النائب إلى أن إجراء التحاليل داخل جهات العمل دون آلية مراجعة مستقلة ومحايدة كافية، أثار حالة قلق واسعة، خاصة مع ارتباط النتيجة مباشرة بإنهاء الخدمة وما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية قاسية على الموظفين وأسرهم، من فقدان الدخل وتعثر سداد الالتزامات المالية والعلاجية.
مطالب بتعديل آليات التنفيذ وضمان حقوق الموظفين
شدد عضو مجلس النواب على أن فلسفة العقاب يجب ألا تنفصل عن الإصلاح والعلاج وإعادة التأهيل، خاصة لموظفين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة دون سوابق تأديبية. وطالب الحكومة بعدة إجراءات، منها: إنشاء منظومة تحليل مستقلة ومحايدة عبر معامل معتمدة خارج جهات العمل، ومنح الموظف الحق في إعادة التحليل الإجباري في أكثر من جهة معتمدة مع وقف إجراءات الفصل لحين الانتهاء من الفحص النهائي.
كما طالب بإعداد قائمة رسمية معلنة بالأدوية التي قد تؤثر على نتائج التحاليل وتعميمها، ودراسة استحداث نظام للتدرج في التعامل مع الحالات المرتبطة بالعلاج أو الحالات الأولى لإتاحة فرص العلاج والتأهيل بدلًا من الفصل النهائي المباشر. ودعا إلى توفير لجان طبية متخصصة تضم أطباء نفسيين وأخصائيي سموم وإدمان للفصل في الحالات المتنازع عليها، ومراجعة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للفصل الفوري ووضع آليات تمنع تحول أسر كاملة إلى ضحايا نتيجة أخطاء تحليلية أو غياب التحقق الطبي الكافي.
