أكد الدكتور محمد الشوربجي، الخبير الاقتصادي، أن تقديرات مؤسسة جولدمان ساكس الصادرة خلال نوفمبر الجاري تعكس وجود فرص لتحسن أداء الجنيه المصري، مشددًا على ضرورة التمييز بين القيمة العادلة للعملة وسعر صرفها الفعلي في السوق.
القيمة العادلة مقابل السعر الفعلي
أوضح الشوربجي أن وجود فجوة بين القيمة العادلة للجنيه وسعره المتداول لا يعني إغلاقها بالكامل خلال فترة محددة، لأن حركة سعر الصرف ترتبط بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية. وأشار إلى أن تحديد القيمة العادلة يعتمد على مؤشرات تشمل معدلات التضخم، والميزان التجاري، وتدفقات الاستثمار، والقدرة التنافسية للاقتصاد.
عوامل دعم العملة المصرية
حدد الخبير الاقتصادي العوامل الأساسية التي يمكن أن تدعم تحسن الجنيه، وفي مقدمتها زيادة التدفقات المستدامة من النقد الأجنبي من خلال نمو الصادرات، وتحسن الإيرادات السياحية، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعافي إيرادات قناة السويس.
أضاف أن تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص يسهمان في تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوليد موارد إضافية من العملات الأجنبية. ولفت إلى أن تراجع أسعار الطاقة عالميًا، حال استمراره، يمكن أن يخفض فاتورة الواردات البترولية ويقلل الضغوط على الطلب على النقد الأجنبي.
تحديات تهدد استقرار سوق الصرف
حذر الشوربجي من تحديات قد تحد من فرص تحسن الجنيه، أبرزها احتمالات خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أدوات الدين المحلية، وتقلبات الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب استمرار الاحتياجات التمويلية الخارجية وأعباء خدمة الدين.
شدد على ضرورة التمييز بين تحسن سعر الصرف الناتج عن تدفقات مالية مؤقتة، والتحسن المستند إلى زيادة حقيقية ومستدامة في الموارد الإنتاجية والتصديرية. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة) تسهم في توفير السيولة خلال بعض الفترات، لكنها لا تمثل ضمانة لاستقرار سوق الصرف على المدى الطويل.
ليس ضمانة لانخفاض الدولار 30%
أكد الشوربجي أن تقديرات جولدمان ساكس تمثل قراءة إيجابية لإمكانات الجنيه المصري، لكنها ليست ضمانة لارتفاع العملة المحلية أو انخفاض الدولار بنسبة تعادل الفارق بين قيمتها العادلة وسعرها المتداول. وأوضح أن التحسن الفعلي يتوقف على تطور موارد النقد الأجنبي، وقدرة الاقتصاد على التعامل مع التزاماته التمويلية، وتحسن ثقة المستثمرين.
