أخطرت الحكومة المصرية شركة حديد عز، أكبر منتج للصلب في البلاد، بخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموردة إليها بنسبة 30% اعتبارًا من 8 نوفمبر، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميًا. يأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول، التي بدأت بنسبة 20% مطلع نوفمبر قبل رفعها إلى 33% لبعض الشركات، في ظل ارتفاع تكلفة تدبير شحنات الغاز المسال المستوردة.
تأثير الخفض على الطاقة الإنتاجية
قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن خفض إمدادات الغاز بنسبة 30% سيؤثر على الطاقة الإنتاجية للمصانع التي تعتمد على الغاز في عمليات التصنيع، موضحًا أن تراجع الكميات المتاحة سينعكس على معدلات التشغيل والإنتاج. وأضاف أن التأثير قد يصل إلى خفض الإنتاج بنسب تقترب من نسبة تقليص الإمدادات، مع اختلاف حجم التأثير من مصنع لآخر بحسب التكنولوجيا المستخدمة ومدى الاعتماد على الغاز في مراحل الإنتاج.
المصانع المتكاملة الأكثر تضرراً
أشار حنفي إلى أن المصانع المتكاملة، مثل حديد عز والسويس للصلب وبشاي، تعد الأكثر ارتباطًا بإمدادات الغاز الطبيعي لاعتمادها عليه في مراحل أساسية من عملية الإنتاج، بدءًا من خام الحديد مرورًا بالاختزال والصهر وصولًا للمنتج النهائي. في المقابل، تعتمد مصانع أفران القوس الكهربائي ومصانع الدرفلة بصورة رئيسية على الكهرباء، وتستورد البليت كمنتج نصف نهائي.
مخزونات الخام تمتص الصدمة مؤقتاً
أوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية أن امتلاك مصانع الحديد والصلب مخزونًا من المواد الخام يمثل عاملًا مهمًا في التعامل مع تداعيات خفض الإمدادات، إذ يمكن أن يساعدها على امتصاص الصدمة خلال الفترة الأولى. وحذر من استمرار الأزمة لفترة طويلة واستنفاد المخزون المتاح، ما قد يؤدي إلى تأثيرات أكبر على العملية الإنتاجية من حيث حجم الإنتاج أو تكلفة تدبير الاحتياجات.
احتمالات ارتفاع الأسعار مستقبلاً
فيما يتعلق بالأسعار، أوضح حنفي أن تراجع إمدادات الغاز وما قد يترتب عليه من انخفاض الإنتاج سيؤديان إلى تقليص المعروض من الحديد في السوق المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن التأثير لن يكون بالضرورة فوريًا، خاصة أن المصانع تمتلك مخزونًا من المواد الخام قد يساعد على استمرار الإنتاج خلال الفترة الأولى ويحد من انتقال تأثير خفض الإمدادات إلى السوق بشكل سريع.
