يسعى لبنان إلى استعادة مكانته السياحية والاقتصادية في المنطقة بعد سنوات من الأزمات المالية والاقتصادية والتوترات الأمنية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها السياحة والفنادق والمطاعم والخدمات، التي تمثل أحد الروافد الأساسية للاقتصاد اللبناني ومصدرًا مهمًا للعملات الأجنبية وفرص العمل.
نمو 2025 وانكماش متوقع 2026
سجل لبنان نموًا اقتصاديًا بلغ نحو 4.2% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسن الاستهلاك والاستثمار والنشاط السياحي، إلا أن البنك الدولي توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 6.4% خلال عام 2026، نتيجة تداعيات التصعيد الأمني والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن، فضلًا عن تراجع النشاط السياحي والطلب المحلي.
القطاع السياحي الأكثر تضررًا
يعد القطاع السياحي من أكثر القطاعات تأثرًا بالتطورات الأمنية، نظرا لارتباط نشاطه المباشر بالاستقرار، إذ تنعكس الأحداث الميدانية سريعًا على قرارات السفر والحجوزات الفندقية وحركة الطيران، كما تؤثر التحذيرات المتعلقة بالسفر إلى لبنان على تدفق السياح العرب والأجانب، وعلى قرارات المغتربين اللبنانيين بشأن قضاء عطلاتهم في وطنهم. وسجل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نحو 835 ألفًا و576 مسافرًا خلال أغسطس 2026، مقابل نحو 929 ألفًا و815 مسافرًا في الشهر نفسه من عام 2025. وأظهرت المؤشرات تفاوتًا في نسب الإشغال بين المناطق اللبنانية، إذ بلغت في بعض المنشآت السياحية الجبلية نحو 80% خلال أغسطس، فيما تجاوزت الحجوزات في المناطق الساحلية 70%.
تحديات تواجه الفنادق
لا يزال قطاع الفنادق يواجه تحديات كبيرة، حيث أشار رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر إلى تراجع نسب الإشغال والإيرادات بنحو 40 إلى 50% مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل انخفاض أعداد المغتربين الذين زاروا لبنان وارتفاع تكاليف التشغيل، ولا سيما الكهرباء والمياه والمازوت والضرائب. ويشكل المغتربون اللبنانيون أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد والسياحة، نظرا إلى دورهم في تنشيط حركة الفنادق والمطاعم والأسواق والقطاع العقاري، فضلًا عن مساهمتهم في ضخ الأموال داخل الاقتصاد المحلي.
رهان على الاستثمار والإصلاحات
تراهن الحكومة اللبنانية على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، مستفيدة من الكفاءات البشرية والموقع الجغرافي المتميز للبنان، وما يتيحه من فرص في قطاعات السياحة والخدمات والتكنولوجيا والعقارات. غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى استثمارات فعلية يتطلب توفير بيئة استثمارية مستقرة، والمضي قدمًا في الإصلاحات المالية والإدارية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية. وتمتد معوقات التعافي إلى الأزمة المصرفية وملف أموال المودعين، وضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات والمرافق الاقتصادية في المناطق المتضررة.
التعافي مرهون بالاستقرار والإصلاح الشامل
يرى البنك الدولي أن استعادة الثقة وتحريك عجلة النمو يتطلبان إحراز تقدم في إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الإدارة المالية العامة، إلى جانب تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار، بما يسمح بإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوسيع قاعدة فرص العمل. ويظل مستقبل السياحة اللبنانية مرهونًا بقدرة الدولة على تثبيت الاستقرار وإعادة الثقة بلبنان باعتباره وجهة آمنة للسياحة والاستثمار، فضلًا عن وضع خطة ترويجية متكاملة تستهدف الأسواق العربية والأوروبية والمغتربين، وتستثمر في التنوع السياحي الذي يتمتع به البلد.
