عاد ملف الإنترنت المنزلي في مصر إلى دائرة النقاش تحت قبة البرلمان، مع تحرك يستهدف إلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على الخدمة، بما يتيح للمواطنين الاشتراك في الإنترنت بشكل مستقل دون تحمل تكلفة خدمة هاتف ثابت لا يحتاجون إليها.
مقترح برلماني لفصل الإنترنت عن الخط الأرضي
بدأت المناقشات من خلال طلب إحاطة تقدمت به النائبة جيلان أحمد، بشأن دراسة إلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، وإتاحة التعاقد على الإنترنت بصورة مستقلة. وأوضحت النائبة أن ربط الخدمتين يفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، خاصة أن عددًا من الأسر لم يعد يستخدم التليفون الأرضي في إجراء المكالمات، ويقتصر احتياجها الأساسي على الاتصال بالإنترنت.
موقف المصرية للاتصالات من المقترح
خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أكد المهندس الحسيني محمد عادل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، أن المقترح جيد ويستحق الدراسة، لكنه يحتاج إلى تقييم فني وتشغيلي شامل قبل اتخاذ أي خطوة لتنفيذه. وأوضح أن الفصل بين الخدمتين قد يترتب عليه إجراء تعديلات في أنظمة التشغيل وآليات تقديم الخدمات، فضلًا عن دراسة تأثير ذلك على شبكات الصوت والإنترنت، بما يضمن استمرار كفاءة الشبكة.
أشار ممثل الشركة إلى أن تطبيق المقترح على نطاق محدود يختلف عن تعميمه على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المصرية للاتصالات لديها نحو 14 مليون عميل على شبكة الاتصالات الأرضية، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة لأي تغيير في نظام تقديم الخدمات.
الفارق بين إلغاء الاشتراك والبنية التحتية
من المهم التفرقة بين إلغاء الاشتراك في خدمة المكالمات الأرضية، والاستغناء عن البنية التحتية التي تنقل الإنترنت إلى المنازل. فالمقترح المطروح لا يعني بالضرورة إلغاء الكابلات الأرضية أو شبكات الألياف الضوئية، وإنما يستهدف فصل التعاقد على الإنترنت عن الاشتراك في خدمة الهاتف الثابت. قد يتمكن المواطن، حال اعتماد المقترح، من الحصول على الإنترنت المنزلي دون الحاجة إلى دفع اشتراك مستقل مقابل خدمة المكالمات الأرضية، مع استمرار استخدام الشبكة الفنية اللازمة لتوصيل الإنترنت إلى منزله.
تأثير القرار المحتمل على الفواتير
يمثل خفض الأعباء المالية أحد أبرز الأسباب وراء المطالبة بفصل الإنترنت عن التليفون الأرضي. ومن المتوقع أن يتيح تطبيق المقترح فرصة لتقليل التكلفة الإجمالية التي يتحملها بعض المستخدمين، إذا جرى إلغاء الرسوم المرتبطة بالاشتراك في خدمة الهاتف الأرضي بالنسبة للعملاء الذين يحتاجون إلى الإنترنت فقط. لكن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض سعر باقات الإنترنت نفسها، إذ لم يُعلن حتى الآن عن أي تسعير جديد أو قيمة محددة للتوفير الذي يمكن أن يحققه المواطن.
موعد التطبيق لا يزال غير محدد
حتى 3 نوفمبر 2026، لم يصدر قرار نهائي بإلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على الإنترنت المنزلي، كما لم يُحدد موعد لبدء تطبيق النظام المقترح. وما جرى حتى الآن هو مناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مع إبداء الشركة المصرية للاتصالات استعدادها لدراسة المقترح، دون إعلان موافقة نهائية على تنفيذه. تظل شروط الاشتراك الحالية سارية، ولا يحتاج العملاء إلى اتخاذ أي إجراءات لتغيير تعاقداتهم في الوقت الراهن.
ملفات البنية التحتية في المحافظات
لم تتوقف مناقشات لجنة الاتصالات عند مقترح فصل الإنترنت عن الهاتف الثابت، بل امتدت إلى عدد من المشكلات المرتبطة بتطوير البنية التحتية وتأخر توصيل الخدمات في بعض المناطق. شملت الملفات المطروحة شكاوى بشأن تأخر إحلال وتجديد كابلات التليفونات الأرضية وتحويلها إلى كابلات الألياف الضوئية في مركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من مشكلات في جودة خدمات الهاتف والإنترنت. كما ناقشت اللجنة طلبات تتعلق بالتباطؤ في تركيب خطوط التليفونات الأرضية وشبكات الإنترنت بمركز ومدينة كفر الدوار، إلى جانب شكاوى من عدم وصول الخدمة إلى عدد من القرى والمراكز بمحافظة أسيوط، بسبب نقص البنية التحتية والتجهيزات اللازمة.
