نص قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 على إلزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفق الاشتراطات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص، في إطار تنظيمي يهدف إلى تعزيز الرقابة وتأمين الأنشطة التجارية والخدمية.
المادة 23 تحدد ضوابط التركيب
ألزمت المادة (23) من القانون أصحاب المحال العامة بتركيب أنظمة المراقبة، ومنحت اللجنة العليا للتراخيص صلاحية تحديد الأنشطة الخاضعة لهذا الالتزام، والاشتراطات الفنية الواجب توافرها، فضلًا عن تحديد المواقع والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات، مراعاةً لاختلاف طبيعة المنشآت والخدمات المقدمة للجمهور.
تعريف المحل العام في القانون
عرّف القانون المحل العام بأنه كل منشأة تُستخدم لمباشرة نشاط تجاري أو حرفي، أو تقديم خدمات أو أنشطة ترفيهية أو احتفالات للمواطنين بقصد تحقيق الربح، ويشمل ذلك المنشآت المقامة من مواد بناء مختلفة سواء كانت مباني تقليدية أو خشبية أو معدنية أو خيامًا، وكذلك المنشآت في الأراضي الفضاء والعائمات ووسائل النقل النهري والبحري.
استثناءات من أحكام القانون
استثنى القانون من تعريف المحل العام المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، لتظل خاضعة للأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، بينما تخضع المنشآت المشمولة بأحكام القانون للضوابط المنظمة لتركيب كاميرات المراقبة التي تضعها اللجنة العليا للتراخيص.



