تقترب ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة من 1.3 تريليون دولار، وسط دعوات رسمية وبرلمانية لفرض سقف على أسعار الفائدة لا يتجاوز 10 في المائة. وارتفعت الأرصدة بمقدار 22 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2026، بينما بلغت نسبة التعثر في السداد 6.87 في المائة.
مواقف سياسية متباينة
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لأسعار الفائدة المرتفعة، وأعلن عن تطبيق سقف بنسبة 10 في المائة بدءًا من 20 يناير، إلا أن الإجراء لم يُنفذ فعليًا. من جانبها، أبدت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن استعدادها للتعاون، وتدعم "قانون تمكين حقوق الولايات في حماية المستهلكين" الذي يتيح للولايات فرض حدودها الخاصة على الفائدة، وهو ما يتكامل مع مقترحات سابقة حظيت بدعم الحزبين لفرض "حد أقصى مؤقت" بنسبة 10 في المائة.
تأثير محتمل على المستهلكين والمقرضين
أوضح البروفيسور ماريانو توراس، رئيس قسم التمويل والاقتصادات في جامعة أدلفي، أن خفض الفائدة سيسرع سداد الديون لأن حصة أقل من المدفوعات تذهب للفوائد. وقدر أن أسرة برصيد مدين قدره 8 آلاف دولار ستوفر نحو 1000 دولار سنويًا في مدفوعات الفائدة. في المقابل، حذر من أن المقرضين قد يعوضون خسائر الإيرادات برفع الرسوم أو تقييد منح الائتمان.
تحذيرات من تداعيات غير مقصودة
نبهت "رابطة المصرفيين الأمريكيين" إلى أن السقف قد يؤدي متناقضًا إلى تقييد الوصول الآمن للائتمان، لا سيما لأصحاب التصنيفات الائتمانية المنخفضة، ما قد يدفعهم نحو بدائل عالية التكلفة مثل "قروض يوم الراتب". وخلص توراس إلى أن وضع سقف للفائدة قد يوفر تخفيفًا فوريًا، لكنه يتطلب إطارًا تنظيميًا أوسع لتجنب آثار سلبية على الخيارات المالية المتاحة للأمريكيين.



