كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، عن التداعيات السلبية التي طالت قطاع الآثار المصرية خلال أحداث عام 2011، موضحًا أن الانفلات الأمني آنذاك تسبب في سرقة عدد من المخازن والمتاحف الأثرية، ومن بينها المتحف المصري بالتحرير.
تفريق بين نوعين من الآثار المفقودة
أشار وزيري خلال لقائه على قناة الشمس إلى وجود اختلاف جوهري بين القطع الأثرية المسجلة التي سُرقت من المتاحف والمخازن، وتلك التي خرجت من مصر نتيجة أعمال حفر غير شرعية. وأكد أن القطع المسجلة يصعب على من استولى عليها عرضها أو وضعها في متحف، لكون بياناتها موثقة رسميًا لدى الجهات المختصة.
آليات استرداد متباينة
أوضح أن الآثار المستخرجة عبر الحفر غير القانوني وتهريبها إلى الخارج تتطلب تتبع مسار خروجها والجهات التي حصلت عليها، بينما تتيح السجلات الرسمية للقطع المسجلة تحديد هويتها وملكيتها بسهولة أكبر. وشدد على أهمية هذا التمييز في عمليات استرداد الآثار المصرية، إذ يتطلب كل نوع إجراءات تحقق واسترداد مختلفة.


