أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى توضح فيها الحكم الشرعي لبيع الكتب التي تحتوي على أخطاء علمية ومخالفات شرعية، ردًا على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين.
تفاصيل الفتوى
أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه يجوز شرعًا بيع الكتب العلمية متى كانت مملوكة لصاحبها واحتوت على ما ينتفع به، أما إذا كانت تحتوي على مخالفات شرعية ومغالطات علمية وقطعت اللجان العلمية المختصة بذلك ولم تأذن في نشرها وتداولها، فيتغير الحكم.
حالات الجواز والتحريم
أشارت الفتوى إلى أن بيع هذه الكتب للعلماء والمختصين وطلبة العلم من أجل الوقوف على ما بها وبيان زيفها ومعرفة كيفية الرد عليها، أو كان بغرض فرمها وإعادة تدويرها بحيث يزول ما بها وتتحول إلى مواد خام يمكن الانتفاع بها في أوجه أخرى مباحة، فهو حلال شرعًا ولا حرج فيه.
أما إن كان بيعها بغرض تداولها والانتفاع بما تتضمنه وذلك لغير العلماء والمختصين وطلاب العلم العالمين بما فيها من مخالفات شرعية، فهو حرام شرعًا، وفيه إعانة على الباطل.



