كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، عن نجاح مصر في استرداد ما يقرب من 31 ألف قطعة أثرية من الخارج، بفضل التعاون بين مؤسسات الدولة والجهات القضائية والأمنية، إلى جانب العلاقات الدولية التي أسهمت في استعادة الآثار التي خرجت بطرق غير شرعية.
تعاون دولي واسع
أوضح وزيري، خلال لقاء تلفزيوني، أن جهود الاسترداد تعتمد على التنسيق مع وزارة الخارجية والسفراء المصريين بالخارج، والعلاقات الطيبة مع الدول المختلفة، والتعاون مع الجهات القضائية المعنية بمكافحة تهريب الآثار. ووجه الشكر لوزارة الخارجية والسفراء، والنائب العام ومكتب التعاون الدولي، مشيرًا إلى تعاون قوي مع جهات الادعاء العام في الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
دور الأجهزة الأمنية
أشاد وزيري بجهود وزارة الداخلية، خاصة قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، واصفًا إياها بـ"الصحوة والجهود غير العادية" في متابعة قضايا التهريب وضبط القطع المتداولة بصورة غير قانونية.
تتبع مسار القطع المهربة
أكد أن ضبط قطعة في الخارج لا ينهي القضية، بل تبدأ عملية تتبع مسار انتقالها، والتحقيق في كيفية خروجها من مصر، والأشخاص الذين تداولوا حيازتها. وأوضح أن التتبع يمر بمراحل عدة، من الشخص الذي ضُبطت القطعة بحوزته، مرورًا بالوسطاء، وصولًا إلى من قام بالحفر والاستخراج من الموقع الأصلي.
وشدد على أن من يبيع قطعة أثرية ويحصل على مقابل مادي لا تنتهي مسؤوليته، لأن التحقيقات تستمر حتى الوصول إلى المصدر الأصلي، محذرًا من أن المستخرج للقطعة من منزله أو موقع أثري لا يمكنه الاطمئنان لمجرد بيعها.



