اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية.
استهدافات الإصلاح الاقتصادي وتنويع التمويل
أكد الرئيس ضرورة المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات الخطط الوطنية التنموية. وأوضح وزير المالية أن السياسات المالية تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وجذب الاستثمارات عبر التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، مع العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة.
دعم القطاع الخاص ومبادرات التمويل منخفض العائد
تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص، والتي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات لتحقيق مستهدفات الاستثمار والتشغيل. وأشار وزير المالية إلى استهداف جذب مستثمرين للسندات طويلة الأجل، وأن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تخفف الأعباء التمويلية وتوجه الموارد لأولويات التنمية.
استثمار فوائض الجهات الحكومية في الأوراق المالية
استعرض الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها بالأوراق المالية الحكومية، حيث أوضح كجوك أن هذا التوجه يساهم في تقليص حاجة الموازنة العامة للاقتراض المحلي والخارجي، ويخفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة، مما يوفر حيزًا ماليًا أكبر لتوجيه الموارد نحو الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.



