حذر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من المخاطر المحتملة داخل بيئات الألعاب الإلكترونية التفاعلية، في ظل تطور خصائصها واتساع استخدامها بين الأطفال والنشء. وأوضح التحذير الصادر في 13 نوفمبر 2026 أن هذه الألعاب لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى بيئات رقمية تتيح التواصل المباشر مع لاعبين من أنحاء العالم، مما يفتح الباب أمام الاستدراج والتنمر والاستغلال الإلكتروني والتعرض لمحتوى غير مناسب.
مخاطر تتجاوز وقت الشاشة
أشار المركز إلى أن الألعاب التفاعلية تتيح فرصًا للتواصل المباشر بين الأطفال وأشخاص مجهولين، بما يفتح المجال أمام محاولات الاستدراج والاستغلال والتنمر الإلكتروني، فضلًا عن التعرض لمحتوى عنيف أو غير ملائم. وتكمن الخطورة في أن هذه الممارسات قد تبدأ بمحادثات عادية قبل أن تتطور إلى محاولات للحصول على معلومات شخصية أو التأثير على الطفل. كما تشمل المخاطر التحديات التي تدفع الأطفال إلى تصرفات ضارة، والإفراط في اللعب والإنفاق على أدوات رقمية.
خطة خماسية المحاور
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية وضع خطة للتنبؤ بالمخاطر ومواجهتها ترتكز على خمسة محاور: دراسة تطبيق معايير حماية عمرية على الألعاب والمواقع الخطرة، وحجب الألعاب التي تخلق دوائر اجتماعية ضارة، وتوعية الأسر بآليات فرض معايير الأمان، وإلزام المنصات الرقمية بإعدادات افتراضية آمنة، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم لبناء محتوى تعليمي تفاعلي عن السلامة الرقمية ضمن المناهج.
فصّل الوزير طبيعة المخاطر موضحًا أن بعض المنصات أصبحت فضاءً مفتوحًا للتواصل الصوتي والنصي بين الأطفال وأشخاص أكبر سنًا، محذرًا من خوارزميات مصممة لزيادة التفاعل تحلل أنماط استخدام الأطفال وتوجه إليهم محتوى متوافقًا مع اهتماماتهم ومخاوفهم، مما قد يدفعهم إلى محتوى متطرف أو سلوكيات سلبية. وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الحماية وعدم حرمان الأطفال من فوائد التكنولوجيا.
قرارات تنظيمية سابقة
في سبتمبر 2026، اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءات مشتركة لإلزام منصات التواصل الاجتماعي بتدابير تعزز حماية الأطفال. ويعكس القرار توجهًا نحو تحميل المنصات مسؤولية أكبر عن توفير بيئة آمنة. غير أن المقال ينبه إلى أهمية التمييز بين تنظيم منصات التواصل والألعاب الإلكترونية، إذ تحتاج الأخيرة لضوابط تتناسب مع طبيعتها التفاعلية.
دور الأسرة والمدرسة
أصبحت الحماية الرقمية تتطلب وعيًا بطبيعة الألعاب والخصائص المتاحة والأشخاص الذين يتواصل معهم الطفل. وتشمل الإجراءات تفعيل إعدادات الرقابة الأبوية، وتحديد الفئات العمرية المناسبة، وتعطيل المحادثات مع الغرباء، ومنع مشاركة البيانات الشخصية. ويمثل الحوار المستمر مع الأطفال عنصرًا أساسيًا لتمكينهم من الإبلاغ عن أي تهديد دون خوف. كما تحتاج المدارس إلى دور فاعل في نشر الوعي بالسلامة الرقمية وتعليم التعامل مع التنمر والاستدراج.
مسؤولية مشتركة
تخلص التحليل إلى أن مسؤولية الحماية لا تقع على طرف واحد؛ فالأسرة مسؤولة عن التوجيه والرقابة، والمدرسة عن التوعية، والمنصات عن تصميم أدوات حماية فعالة، والجهات الحكومية عن وضع القواعد ومتابعة التنفيذ. ويبقى الاختبار الحقيقي في تحويل الخطط إلى إجراءات قابلة للقياس تشمل تفعيل أدوات الحماية العمرية، وسهولة الإبلاغ، وسرعة الاستجابة، وآليات محاسبة المنصات غير الملتزمة.



