حدد مشروع قانون الأسرة الجديد، من خلال المواد 116 إلى 120، ضوابط استحقاق حضانة الأطفال وشروط الحاضن، والسن المقررة لانتهاء الحضانة، والقواعد المنظمة لاختيار الطفل لمن يعيش معه بعد بلوغ هذه السن، إضافة إلى الحالات التي تستمر فيها حضانة النساء إذا كان الطفل يعاني مرضًا يمنعه من رعاية نفسه.
شروط استحقاق الحضانة
نصت المادة 116 على مجموعة شروط واجب توافرها في مستحقي الحضانة، تشمل العقل والبلوغ والأمانة، والقدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته، إلى جانب السلامة من الأمراض المعدية، وألا يقيم مع المحضون شخص تربطه به عداوة أو خصومة أو بغضاء. وتهدف هذه الشروط إلى وضع ضوابط لاستحقاق الحضانة ترتبط بقدرة الحاضن على توفير الرعاية اللازمة للطفل وحمايته.
ضوابط إضافية للحاضنة المرأة
في المادة 117، وضع المشروع شروطًا إضافية للحاضنة إذا كانت امرأة، بخلاف الشروط العامة، إذ نص على ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنوات، وألا تأتي معه ما يُخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن.
سن الخامسة عشرة حدًا لانتهاء الحضانة
نصت المادة 118 على انتهاء حق الحضانة، وكذلك سقوط أجرها، عند بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية. وبذلك يحدد النص سن الخامسة عشرة حدًا لانتهاء الحضانة وفق القاعدة العامة التي أوردها المشروع، مع تنظيم مرحلة تالية تتعلق بمكان إقامة الطفل واختياره لمن يعيش معه.
حق الطفل في اختيار من يعيش معه بعد انتهاء الحضانة
تناولت المادة 119 مرحلة ما بعد انتهاء الحضانة، حيث نصت على أن حق حفظ المحضون يبدأ بعد انتهائها، ويجوز له بعد هذه السن اختيار العيش مع من يريد ممن كان لهم الحق في حضانته، مع إمكانية تغيير اختياره. ويستمر هذا الحق حتى يبلغ الصغير سن الرشد، وبالنسبة إلى الصغيرة حتى تتزوج.
استمرار حضانة النساء للأطفال المرضى
في سياق مراعاة الحالات الخاصة، نصت المادة 120 على استمرار حق النساء في حضانة المحضون بعد بلوغه أقصى سن للحضانة، إذا كان مصابًا بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى. ويعني ذلك أن بلوغ السن المحددة لانتهاء الحضانة لا ينهي الحق فيها بصورة مطلقة في الحالات التي حددها النص، إذ يتيح المشروع استمرارها عند وجود حالة صحية تحول دون قدرة الطفل على الاعتناء بنفسه.



