إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

مقالات

آليات العقل التنويري في مواجهة الأصولية وبناء الدولة الوطنية

آليات العقل التنويري في مواجهة الأصولية وبناء الدولة الوطنية
مقالات · ٢٢:٠١:١٩ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

تشكل المعركة الفكرية ضد الأصوليات الدينية محطة تاريخية حاسمة لإنقاذ المجتمعات من الاستبداد والجمود. فالأصولية ليست ظاهرة تنظيمية عابرة، بل منظومة متكاملة من المفاهيم المغلقة والترسبات التاريخية التي ترفض التحول والتطور، ومواجهتها تتطلب تفكيكًا جذريًا لبنيتها التحتية وأدوات اشتغالها المعرفي.

التنوير والعقلانية إرادة حياة وتجدد

يمثل التنوير والعقلانية التعبير الأصيل عن إرادة الحياة داخل الأمة، والسبيل الوحيد لاستعادة العقل القادر على تفكيك أوهام الوصاية التاريخية والإيديولوجية. يتجاوز المشروع التنويري مجرد الرفض السطحي ليقدم رؤية بديلة متكاملة تعيد الاعتبار للإنسان، وتفصل بين المطلق الإلهي الثابت والنسبي البشري المتحول.

بناء الدولة الوطنية الحديثة لا يستقيم على أنقاض العقل المغلق أو في ظل ثقافة الطاعة العمياء، بل يقتضي إعادة هندسة الوعي المجتمعي على أسس العقلانية والعلم واحترام الفرد وحريته في التفكير والاختيار، لضمان مجتمع يتسع للتعددية ويدير خلافاته بالديمقراطية والقانون.

تفكيك البنية الفكرية للخطاب الأصولي

يتوسل الخطاب الأصولي بآلية الخلط المتعمد بين النص الإلهي المتسامي والفهام البشري التاريخي، ليسبغ زيفًا طابع القداسة على اجتهادات فقهية ورؤى سياسية أنتجتها عصور الاستبداد. العقل التنويري يعيد رسم الحدود الفاصلة مؤكدًا أن النص مقدس بطبيعته، غير أن قراءته وتفسيره ممارسة بشرية محضة خاضعة للنسبية والخطأ والصواب والمراجعة المستمرة.

هذا الفصل يحرر الفكر من أسر الجمود، ويفتح الباب أمام العقل ليتعامل مع التراث بروح نقدية واعية. كما تسعى الأصوليات إلى تحويل الوقائع التاريخية المعقدة إلى "عصر ذهبي مطلق" يُفرض قسرًا على واقع مختلف كليًا، بينما يزيل المنهج التاريخي النقدي هالة الأسطورة عن تلك التجارب، مبينًا أنها اجتهادات سياسية واجتماعية وليدة ظروف صراعية محددة، وليست نماذج تشريعية عابرة للتاريخ.

تستمد البنية الأصولية ديمومتها من فرض ثنائيات قطعية تفصل العالم إلى فسطاطين لا تقبل الحل الوسط، مثل الإيمان والكفر، ونحن والآخر، بهدف إلغاء أي مساحة للتنوع. في المقابل، يرسخ الخطاب التنويري قيم التعددية ونسبية الفهم البشري للحقيقة، محرمًا الحركات الأصولية من ادعاء الوصاية وتكفير المخالفين.

آليات التنوير في إعادة بناء الوعي المجتمعي

يمثل التفكير النقدي حجر الأساس في عملية التنوير، مستهدفًا قلع ثقافة الطاعة العمياء والتسليم بالمسلمات الموروثة، وتبني عقل حي يتساءل ويحلل ويخضع الأفكار للمساءلة الرصينة. هذا العقل الناقد يرفض الإجابات الناجزة والشعارات الشعبوية، ويدرك أن التحديات البنيوية لا تُحل بالغيبيات بل بالدراسة العلمية والتخطيط الاستراتيجي.

نشر ثقافة النقض والتحليل يكسر حاجز الخوف من التفكير، ويحول الإنسان من متلقٍ سلبي إلى فاعل نشط يمتلك أدوات الوعي والممانعة الفكرية. التنوير يعيد الاعتبار للإنسان بوصفه كائنًا حرًا ومستقلًا يمتلك إرادة واعية وحقًا في اختيار معتقداته ونمط حياته دون إكراه، وهذه الحرية شرط ضروري للإبداع والتقدم وتحمل المسؤولية.

تستغل الأصولية الجهل وتفسير الظواهر المعقدة بردها إلى الخرافة والتفسيرات الغيبية التآمرية، بينما يغرس التنوير مبدأ السببية الكونية والعلمية، مبينًا أن الأمراض المجتمعية والتخلف ناتجة عن أسباب مادية وتاريخية وبنيوية واضحة يمكن معالجتها بالوسائل العلمية الحديثة والتخطيط الرشيد.

التأسيس لمفهوم الدولة الوطنية الحديثة

تتأسس الدولة في الفكر الأصولي على وهم التكليف الإلهي والحاكمية المزعومة، فتصبح السلطة تعبيرًا عن إرادة مقدسة لا تقبل المساءلة، بينما يعيد الفكر التنويري صياغة شرعية الدولة لتستند حصرًا إلى العقد الاجتماعي والإرادة الشعبية الواعية. الحاكم وكيل عن الشعب ومسؤول أمامه، والقانون تعبير ديمقراطي عن المصالح المشتركة لا فرضًا لإيديولوجيا دينية.

تعتمد الدولة الأصولية على التمييز المنهجي على أساس العقيدة، مقسمة المواطنين إلى درجات تتفاوت فيها الحقوق، بينما يكرس المفهوم التنويري مبدأ المواطنة المتساوية التامة أمام القانون دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الفكر. هوية الدولة الوطنية تجمع كافة أبنائها تحت سقف الحقوق والواجبات المدنية المتساوية.

تلجأ الحركات الأصولية إلى آليات التكفير والإقصاء وتأميم المجال العام، بينما تدير الدولة الوطنية الحديثة خلافاتها عبر آليات الديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية وضمان حرية الفكر والاعتقاد والتعبير. يصبح الخلاف السياسي فرصة للتنافس البرامجي البناء لا معركة وجودية.

تأخذ مؤسسات الدولة في النموذج الأصولي طابعًا ثيوقراطيًا أو شموليًا تحت يافطة الشريعة التي تحتكر تفسيرها جهة واحدة، مما يؤدي إلى تغييب الشفافية والمساءلة. بينما تتسم مؤسسات الدولة المدنية التنويرية بطبيعتها المؤسسية البحتة، الخاضعة للمساءلة المستمرة، والفصل الرشيد بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واستقلال القضاء.

التنوير ليس استبعادًا للدين أو تنكرًا للقيم الروحية، بل تحرير للدين من التوظيف السياسي الاستبدادي، وتحرير للمجتمع والدولة من الوصاية الأصولية، وهو المسار الوحيد لضمان كرامة الإنسان وبناء وطن يتسع لجميع أبنائه على قدم المساواة.

شارك الخبر: