تقدم النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعثر منظومة التصالح في مخالفات البناء وتضارب إجراءات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023.
أرقام تكشف اتساع الأزمة
أشار محسب إلى أن إجمالي طلبات التصالح بلغ نحو 2.2 مليون طلب، تشمل الطلبات المقدمة بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023 والطلبات المرحلة من القانون السابق رقم 17 لسنة 2019. وبلغت المتحصلات الحكومية من المنظومة نحو 15.61 مليار جنيه، وفق بيانات وزارة التنمية المحلية.
إشكالية نموذج التصالح رقم (8)
سلط طلب الإحاطة الضوء على أزمة الحاصلين على نموذج التصالح رقم (8)، خاصة الحالات التي سدد أصحابها رسوم التصالح على أعمدة أو أدوار غير مكتملة، ثم فوجئوا بعدم إمكانية استكمال أعمال البناء أو صب الأسقف، على خلاف ما كان يتيحه نموذج التصالح رقم (10) في ظل القانون السابق.
تعقيدات إدارية وتفاوت في التطبيق
أوضح محسب أن الأزمة تمتد إلى تأخر البت في الطلبات وتسليم النماذج النهائية رغم سداد الرسوم، وتعقيد إجراءات تقنين الأراضي وتحديد جهات الولاية، وتعدد الجهات التي ينتقل بينها المواطن، فضلًا عن تفاوت تقدير قيمة التصالح بين المحافظات والوحدات المحلية.
950 ألف ملف لم تستكمل إجراءاتها
لفت النائب إلى إعلان الحكومة وجود نحو 950 ألف ملف لم يستكمل أصحابها المستندات والإجراءات المطلوبة، مشددًا على أهمية التمييز بين الملفات التي تعثرت بسبب عدم استيفاء المواطنين للأوراق، وتلك التي توقفت نتيجة تأخر الجهات الإدارية أو تضارب اختصاصاتها.
مطالب بتشريعات موحدة وآليات رقابة
طالب محسب بإجراء حصر شامل ومعلن لملفات التصالح على مستوى الجمهورية، يتضمن إجمالي الطلبات وما تم قبوله أو رفضه أو البت فيه، والطلبات المتعثرة وأسباب تعثرها. كما دعا إلى التعجيل بإقرار التعديلات التشريعية اللازمة لمعالجة أزمة نموذج التصالح رقم (8)، وإصدار دليل تنفيذي موحد وملزم لجميع المحافظات يحدد المستندات المطلوبة وخطوات الفحص والبت ومعايير التسعير، ويحظر فرض اشتراطات إضافية غير مقررة قانونًا.
آلية مركزية للتظلمات وجدول زمني ملزم
شدد طلب الإحاطة على ضرورة وضع جدول زمني ملزم لإنهاء الملفات المتراكمة، وإنشاء آلية مركزية فعالة للتظلمات تتيح للمواطنين الاعتراض على التقديرات المالية أو قرارات الرفض أو تعطيل الإجراءات، مع بحث رد أو تسوية المبالغ التي يثبت تحصيلها دون سند قانوني أو نتيجة أخطاء إدارية.



