يناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية توسيع نطاق التبادل الآلي لبيانات الشرطة وإدارة الحدود ليشمل دولاً ثالثة موثوقة، بما في ذلك الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد. ويتضمن هذا المقترح توسيع إطار العمل الذي يسمح بتبادل معلومات حساسة مثل بصمات الحمض النووي، وبصمات الأصابع، وبيانات تسجيل المركبات.
مطالب هولندية بآليات لتعليق تبادل البيانات
دعت هولندا إلى وضع آلية تتيح وقف تبادل البيانات في حال حدوث تغييرات في الأوضاع السياسية في تلك الدول. وأكدت الملاحظات الهولندية على أهمية تحديد الأسباب التي تسمح بإنهاء الاتفاقيات، خاصة إذا شهدت الدولة الثالثة تغييراً جذرياً في نظام الحكم، مع ضرورة التزام أي اتفاق بتبادل المعلومات بمبادئ الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية البيانات والحقوق الأساسية.
قائمة الدول المرشحة للتعاون الأمني
تقترح المفوضية الأوروبية قائمة بالدول التي يمكن اعتبارها موثوقة لتشمل المملكة المتحدة، وكندا، والدول المرتبطة بمنطقة شنجن مثل النرويج وآيسلندا. كما تضم القائمة الدول المرشحة للانضمام من منطقة غرب البلقان، بالإضافة إلى أوكرانيا ومولدوفا.
مقترحات سلوفاكيا وتحذيرات ألمانية وبلجيكية
دعت سلوفاكيا إلى منح الأولوية للدول المرتبطة بمنطقة شنجن والدول المرشحة للانضمام، مشيرة إلى ضرورة حصر صفة الدول الموثوقة في تلك التي تتعاون بنشاط في عمليات إعادة المهاجرين وقبولهم مجدداً، وتقدم معلومات قابلة للتحقق. وفي سياق متصل، حذرت ألمانيا وبلجيكا من التسرع في توسيع نطاق نظام تبادل البيانات دولياً، مشيرتين إلى أن النظام الحالي يواجه تحديات واختناقات في الأداء.
ضمانات مؤسسية للدول الأعضاء الجديدة
تتزامن هذه النقاشات مع بحث ضمانات مؤسسية تسمح بتعليق حقوق التصويت للدول الأعضاء الجديدة لمدة تصل إلى 15 عاماً في حال ارتكاب انتهاكات جسيمة للقيم والقواعد الأوروبية، وذلك ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتوسع وتعزيز الضمانات المفروضة على الأعضاء الجدد.
