دعت مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، عبر قرار صادر عن البرلمان الأوروبي، إلى إدراج جماعة الإخوان وشبكاتها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. وطالب القرار بوقف كافة أشكال التمويل الأوروبي للمنظمات المرتبطة بالجماعة، مع ضرورة فرض شفافية كاملة على التمويل الأجنبي، وحرمان المنظمات التابعة لها من الوصول المميز إلى المؤسسات الأوروبية.
خطوات لتعزيز الاستجابة الأوروبية
أوضحت المجموعة أن هذا القرار يهدف إلى تبني استجابة أوروبية أكثر تشدداً وواقعية تجاه المنظمات التي تسعى لممارسة نفوذ سياسي والحصول على تمويل عام والوصول إلى صناع القرار. وأكدت المجموعة على أهمية تحديد المنظمات المرتبطة بهذه الشبكات ومعرفة مصادر تمويلها وآليات وصولها إلى المؤسسات الأوروبية.
الدفاع عن القيم الديمقراطية
وفي سياق متصل، أكدت أسيتا كانكو، منسقة شؤون الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية، على ضرورة عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لتمويل منظمات تعمل ضد الحريات والقيم الديمقراطية. وشددت كانكو على أهمية تتبع الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي وصولاً إلى المستفيد النهائي، مشيرة إلى أن مكافحة الإسلام السياسي تهدف للدفاع عن حق المواطنين في العيش دون ترهيب أو ضغط أيديولوجي، ولا تستهدف المسلمين.
تفاصيل تصويت البرلمان
أقر البرلمان الأوروبي هذا القرار بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167 صوتاً، في حين امتنع 15 عضواً عن التصويت. وتتطلع مجموعة المحافظين والإصلاحيين من المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى متابعة تنفيذ هذه الدعوة.
