أيد البرلمان الأوروبي مقترحات تهدف إلى تشديد الإجراءات تجاه جماعة الإخوان المسلمين، ودراسة إمكانية إدراج الأفراد والمنظمات المرتبطة بها ضمن قائمة الإرهاب المشتركة للاتحاد الأوروبي، مع مراجعة شاملة لمصادر تمويلها وهياكلها التنظيمية.
تصويت أوروبي لمراجعة الأنشطة والشبكات المالية
تم إقرار القرار بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167 صوتاً، حيث دعا البرلمان الدول الأعضاء إلى تقديم المعلومات اللازمة لتقييم قيادات الجماعة وهياكلها، وتحديد مدى استيفائها للمعايير المطلوبة للتصنيف ككيانات إرهابية. ولا تشمل المراجعة المنظمات الرسمية فحسب، بل تمتد لتشمل المنظمات الواجهة، والشبكات المالية، ومجموعات الشباب، والمنصات الأيديولوجية المرتبطة بالجماعة.
مراجعة التمويلات والمبادئ الديمقراطية
طالب البرلمان المفوضية الأوروبية بتقديم نظرة شاملة حول الحالات التي مُنحت فيها أموال من الاتحاد الأوروبي لشركاء مرتبطين بالجماعة. وأعرب البرلمان عن قلقه من استراتيجيات التأثير التي تنتهجها الجماعة، معتبراً أنها تمثل مشروعاً سياسياً يعطي الأولوية للأحكام الدينية على القانون العام، وهو ما يتعارض مع المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والمساواة.
سياق التحركات الدولية والضغوط السياسية
تأتي هذه التحركات في ظل وجود قيود وحظر على الجماعة في عدة دول بالشرق الأوسط، مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر، بالإضافة إلى تصنيف الولايات المتحدة لبعض فروع الحركة. كما سبق للبرلمان الفرنسي في يناير الماضي دعوة الاتحاد الأوروبي لإدراج الجماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
صلاحيات البرلمان ومواقف الكتل السياسية
رغم إقرار القرار، لا يمتلك البرلمان الأوروبي صلاحية اتخاذ قرار مستقل ونهائي بإدراج الجماعة على قائمة الإرهاب، لكنه يمارس ضغطاً سياسياً على مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء. وفي هذا الصدد، أعلن حزب الشعب الأوروبي رفضه لتمويل الإسلاميين من أموال الاتحاد، بينما شددت سيلين إيمارت، عضوة البرلمان الأوروبي، على ضرورة التمييز بين الإسلام كدين والإسلام السياسي كأيديولوجية لحماية الديمقراطية والحرية الدينية.
