تقرر تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كان من المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر لعدة أشهر، وذلك نتيجة تدهور الأوضاع في مختلف الأراضي الفلسطينية.
أسباب تأجيل العملية الانتخابية
أفاد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ بأن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات لم تتحقق، مما يضع عقبات جوهرية أمام شمولية ونزاهة وحرية المشاركة في العملية الانتخابية.
وأشارت التقييمات إلى تراجع الدور الأمريكي في تنفيذ مبادرات السلام المتعلقة بقطاع غزة، وفشل التفاهمات الرامية لإلزام الجانب الإسرائيلي باحترام وقف إطلاق النار ومنع ضم المستوطنات في الضفة الغربية.
تحديات ميدانية وسياسية
واجهت إمكانية إجراء الانتخابات شكوكاً جدية، خاصة مع وجود عوائق تمنع وصول صناديق الاقتراع وأوراق الانتخابات والحبر إلى قطاع غزة، مما يجعل عملية التصويت مستحيلة في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، طالب مسؤولون في حركة فتح بضرورة إجراء حوار مع حركة حماس والفصائل الأخرى للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة قبل المضي قدماً في إجراء الانتخابات.
توقعات لم تتحقق
كان المسؤولون الفلسطينيون يتطلعون إلى تحسن الأوضاع عبر تنفيذ مبادرة السلام ونشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية في غزة، بالإضافة إلى نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية، ومنع ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتأمين الإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، إلا أن تلك الوعود لم تتحقق وساءت الأوضاع بدلاً من تحسنها.
