إخباري 24 نيوز
إقتصاد

البنك الدولي: مصر تجذب تدفقات رأسمالية وتؤمن إمدادات الطاقة

البنك الدولي: مصر تجذب تدفقات رأسمالية وتؤمن إمدادات الطاقة
إقتصاد · 22:16:46 - الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦

أعلن البنك الدولي عن نجاح مصر في جذب تدفقات رأسمالية وتأمين إمدادات الطاقة، متوقعاً استمرار تحسن الوضع المالي للبلاد مع انخفاض عجز الموازنة وتراجع نسبة الدين العام خلال العام المالي 2026-2027. نمو اقتصادي وتوقعات متفائلة…

أعلن البنك الدولي عن نجاح مصر في جذب تدفقات رأسمالية وتأمين إمدادات الطاقة، متوقعاً استمرار تحسن الوضع المالي للبلاد مع انخفاض عجز الموازنة وتراجع نسبة الدين العام خلال العام المالي 2026-2027.

نمو اقتصادي وتوقعات متفائلة

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5.1%، بعد أن كانت تقديراته السابقة تشير إلى 4.3%. وأرجع التقرير هذا التحسن إلى قوة أداء الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الصراع الإقليمي، رغم التحديات الجيوسياسية والضغوط الخارجية.

مؤشرات النقد الأجنبي والاحتياطيات

بلغ صافي الأصول الأجنبية 28 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مما يعكس قوة المركز الخارجي للقطاع المصرفي وقدرته على تلبية احتياجات النقد الأجنبي. كما بلغت إجمالي الاحتياطيات الرسمية نحو 57.2 مليار دولار، لتصل الأصول الإجمالية للنقد الأجنبي إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ما يعادل نحو 7.6 أشهر من واردات السلع.

محركات النمو والسياسات المالية

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مدفوعاً بارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار، بالإضافة إلى الأداء القوي لقطاعات السياحة، والتصنيع غير النفطي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما ساهمت مرونة سعر الصرف، ورفع أسعار الوقود والكهرباء، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في الحفاظ على الاحتياطيات وتحقيق الاستقرار.

أداء الميزان الجاري والموازنة العامة

تحسن أداء الميزان الجاري خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2025/2026، بدعم من تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وإيرادات السياحة التي سجلت 3%، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي الجانب المالي، انخفض عجز الموازنة العامة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2025/2026، مقارنة بـ6.5% في العام السابق، نتيجة ارتفاع الإيرادات وتحسين تحصيل الضرائب.

توقعات الدين العام والفائدة

يتوقع التقرير استمرار تحسن الوضع المالي مع انخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% في العام المالي 2026/2027 ثم إلى 5.7% في العام التالي، مع تراجع نسبة الدين العام إلى 76.3% ثم 74.5%. وعلى صعيد السياسة النقدية، أشار التقرير إلى قرار البنك المركزي المصري باستقرار أسعار الفائدة في أغسطس 2026 للشهر السادس على التوالي، حيث بلغ سعر الإيداع لليلة واحدة 19% وسعر الإقراض 20%.

شارك الخبر: