رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 لتصل إلى 5.1%، متجاوزاً التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 4.3% في أبريل الماضي. وأرجع التقرير الأخير حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا التحسن إلى قوة أداء الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي، رغم الضغوط الخارجية والتحديات الجيوسياسية.
مؤشرات النقد الأجنبي والمركز المالي
أظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية بلغ 28 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مما يعكس قوة المركز الخارجي للقطاع المصرفي وقدرته على تلبية احتياجات النقد الأجنبي. كما بلغت إجمالي الاحتياطيات الرسمية نحو 57.2 مليار دولار، لتصل الأصول الإجمالية للنقد الأجنبي إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ما يغطي نحو 7.6 أشهر من واردات السلع.
محركات النمو والقطاعات الحيوية
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مدفوعاً بارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار، وأداء قوي في قطاعات التصنيع غير النفطي، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما ساهمت مرونة سعر الصرف، ورفع أسعار الوقود والكهرباء، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وجذب التدفقات الرأسمالية في تعزيز هذا الاستقرار.
تحسن الميزان الجاري وعجز الموازنة
شهد الميزان الجاري تحسناً في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، بدعم من تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وإيرادات السياحة التي سجلت 3%، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي الجانب المالي، انخفض عجز الموازنة العامة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو، مقارنة بنسبة 6.5% في العام السابق، نتيجة ارتفاع الإيرادات وتحسين تحصيل الضرائب.
التوقعات المستقبلية والسياسة النقدية
يتوقع التقرير استمرار تحسن الوضع المالي، مع انخفاض تدريجي لعجز الموازنة وتراجع نسبة الدين العام. وعلى الصعيد النقدي، أشار التقرير إلى قرار البنك المركزي المصري باستقرار أسعار الفائدة في أغسطس 2026 للشهر السادس على التوالي، حيث استقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، بعد سلسلة من التخفيضات السابقة.
