استضافت الجامعة البريطانية في مصر جلسة استماع موسعة تناولت البرنامج الاقتصادي، وذلك في إطار التحضيرات لإطلاق «منتدى مصر 2026». تأتي هذه الجلسة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية للاستماع إلى رؤى الأكاديميين والخبراء والمتخصصين حول القضايا الاقتصادية ذات الأولوية.
مناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة
شهدت الجلسة حوارًا مكثفًا بين وفد أكاديمي من الجامعة وممثلي عدد من الجهات الحكومية، حيث تم استعراض واقع السياسات القائمة وأولويات التنمية. ويهدف هذا الحوار إلى تعزيز التكامل بين الخبرة التنفيذية والتحليل الأكاديمي، وفتح المجال لطرح رؤى تستند إلى المعرفة المتخصصة بما يراعي متطلبات التطبيق العملي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
مشاركة رفيعة المستوى من الأكاديميين والحكومة
شارك في الجلسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، والدكتور يحيى بهي الدين، النائب الأول لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى جانب عمداء كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، القانون، والإعلام، ومجموعة من الأكاديميين. كما ضم وفد الجهات الحكومية ممثلين عن وزارة التخطيط، والبنك المركزي المصري، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة، ووزارة الاستثمار.
أهمية البحث العلمي في دعم القرار الاقتصادي
أكد الدكتور محمد لطفي على أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية في دعم عملية صنع القرار ومناقشة التحديات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع من خلال إنتاج المعرفة التطبيقية. ومن جانبه، أوضح الدكتور يحيى بهي الدين أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة ودعم الابتكار يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة.
محاور النقاش وورش العمل المتخصصة
تناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية هي: موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين، والاقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص والاستثمار، بالإضافة إلى التحول الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية. كما بحث المشاركون سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير القطاعات الاقتصادية لرفع قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
وعقب المناقشات، انتقلت الأعمال إلى ورش عمل متخصصة قُسمت إلى خمس مجموعات لتعميق البحث في القضايا المطروحة. واختتمت الجلسة بتجميع المخرجات وتحديد التوصيات النهائية التي رُفعت إلى لجنة المؤتمر الوطني.
