قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعادة تنظيم إجراءات تخصيص الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الثانية من الطرح التكميلي للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة. وسيتم تطبيق نظام القرعة العلنية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر المقبل، كبديل لنظام أسبقية الحجز الإلكتروني الذي كان متبعًا.
أسباب التحول إلى نظام القرعة العلنية
جاء هذا القرار نتيجة مواجهة إجراءات الحجز الإلكتروني لبعض المشكلات التقنية التي أثرت على انتظام عملية الحجز. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وضمان عدم تأثر فرص المستحقين بالأعطال التقنية أو تفاوت سرعات الاتصال بالإنترنت.
ضمان حقوق العاملين وتوافر الوحدات
أكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من الطرح هو تلبية الاحتياجات السكنية للعاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة، وليس المفاضلة بينهم بناءً على سرعة الدخول للمنصة الإلكترونية. وطمأنت الوزارة المتقدمين بأن عدد الوحدات السكنية المتاحة ضمن الطرح في الحي السكني الثالث (R3) والحي السكني الخامس (R5) يكفي جميع المتقدمين المستوفين للشروط ويزيد عن عددهم.
مراجعة فنية شاملة للمنظومة الإلكترونية
تجري الوزارة حاليًا تنسيقًا مع الجهات الفنية والتكنولوجية المختصة لإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحجز الإلكتروني، تشمل فحص سجلات التشغيل والتحقق من أسباب الأعطال الفنية ومراجعة سلامة إجراءات استقبال الطلبات. وتهدف هذه المراجعة إلى تقييم كفاءة المنظومة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلاً.
تفاصيل موعد وإجراءات القرعة
ستُجرى القرعة وفق ضوابط وإجراءات معلنة تضمن النزاهة والحياد والمساواة الكاملة. ومن المقرر الإعلان عن توقيت ومكان انعقاد القرعة والإجراءات التفصيلية وآليات مشاركة المستحقين عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل موعد الانعقاد بفترة كافية، مع التأكيد على أن حقوق العاملين الذين سددوا جدية الحجز محل اهتمام كامل.
