حدد قانون العقوبات عقوبات صارمة لجريمة رفع الأسعار، في ظل الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع خلال الفترة الأخيرة، بهدف ردع هذه الممارسات وحماية الأسواق.
العقوبات المقررة لرفع الأسعار والغش التجاري
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالات الغش والمعاملات التجارية غير المشروع. وتنص المادة 345 على معاقبة كل من تسبب في رفع أو خفض أسعار البضائع أو السندات التجارية عن قيمتها المقررة، عبر نشر أخبار أو إعلانات مزورة، أو التواطؤ بين التجار لاحتكار السلع ومنع بيعها بأسعار أقل، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مضاعفة العقوبات للسلع الضرورية
ضاعفت المادة 346 من الحد الأقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها إذا وقعت تلك الممارسات الاحتيالية فيما يتعلق بأسعار اللحوم، الخبز، حطب الوقود، الفحم، أو غيرها من الحاجات الضرورية للمواطنين.
جهود وزارة التموين لضبط الأسواق
تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، مع التركيز على السلع الأساسية. ويتصدر ملف الخبز أولويات الوزارة مع التأكيد على ثبات سعر الرغيف وعدم المساس بوزنه، وتوفير احتياجات المخابز من الأقماح والدقيق. كما تشدّد الوزارة حملاتها الرقابية عبر آلاف المفتشين لمواجهة مخالفات نقص الأوزان والتلاعب بالأسعار، فضلاً عن استمرار منظومة الدعم في توفير السلع التموينية الأساسية بأسعار مدعمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
