عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة سبل تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية. حضر الاجتماع وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية ومجموعة من المسؤولين.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر الشراكة مع القطاع الخاص
يركز المحور الرئيسي للتحرك الحكومي على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية. ويبلغ عدد هذه المدارس في الوقت الحالي 225 مدرسة، بينما تهدف الحكومة إلى إنشاء ما بين 200 إلى 250 مدرسة تطبيقية سنوياً، سعياً للوصول إلى 1000 مدرسة خلال السنوات الأربع المقبلة وبحلول عام 2030.
تستهدف هذه الشراكة مع القطاعين الصناعي والخدمي إشراك الشريك الخاص في وضع المناهج والبرامج التطبيقية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفير تدريب عملي مستمر للطلاب داخل منشآت القطاع الخاص، مما يضمن توفير فرص عمل مباشرة للخريجين فور انتهائهم من الدراسة.
حوافز مستدامة لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص
وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة دراسة إعداد حزمة من الحوافز المستدامة لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على التوسع في هذه المدارس. وتتضمن المقترحات التي يجري إعدادها حالياً إمكانية تقديم حوافز ضريبية أو مزايا أخرى تساهم في جذب المزيد من الشراكات، بهدف رفع جودة العملية التعليمية وجعلها أكثر عملية وتطبيقية.
التحضير لمنتدى مصر 2026 وملف الدين العام
شمل الاجتماع أيضاً التحضير لجلسات منتدى مصر 2026، حيث تم التأكيد على أهمية إدارة ملف الدين الخارجي واستدامة المسار النزولي له، وهو ما سيخصص له جلسة كاملة ضمن فعاليات المنتدى. وتهدف الحكومة من خلال ذلك إلى توضيح مستهدفاتها المتعلقة بالدين العام والخارجي للمواطنين والرد على تساؤلات الرأي العام.
وقد أظهرت البيانات تراجع إجمالي دين أجهزة الموازنة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 95.7% في العام المالي 2022/2023 إلى قرابة 82% بنهاية العام المالي 2025/2026. وتستهدف الحكومة مواصلة هذا الانخفاض ليصل إلى نحو 78% خلال العام المالي المقبل 2026/2027، كما سيناقش المنتدى أيضاً موارد النقد وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.
