الرقابة المالية تبسط إجراءات استخدام وثائق التأمين النمطية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعميم رقم (8) لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة. وتسمح هذه الخطوة لشركات التأمين باستخدام النماذج المعتمدة من الاتحاد المصري للتأمين دون الحاجة للحصول على اعتماد مستقل لكل شركة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع دورة العمل الرقابي.

تطوير آليات العمل الرقابي

يأتي هذا القرار استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، سعياً لتطوير آليات العمل ورفع كفاءة إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية اللازمة وحماية حقوق حملة الوثائق.

تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء

أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعميم الجديد يهدف إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية بما يدعم كفاءة النشاط التأميني. وأشار إلى أن الشركات يمكنها استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات المقدمة من الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، دون الحاجة لاعتماد مستقل للنموذج لكل شركة، بشرط الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه، مع استثناء وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من هذا القرار.

ضوابط الاستخدام والمسؤولية القانونية

يتعين على الشركات إخطار الهيئة مسبقاً باستخدام النموذج، مع إرفاق إقرار موقع من ممثلها القانوني يؤكد الالتزام بالشروط المعتمدة. ويبدأ الاستخدام في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام دون انتظار موافقة إضافية. وتظل الشركات مسؤولة عن صحة الإقرارات ومطابقة الوثائق للنماذج المعتمدة، كما يجب الحصول على اعتماد الهيئة قبل إجراء أي تعديل أو إضافة أو حذف في النماذج أو شروطها وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

تطوير منظومة اعتماد المنتجات

في إطار تطوير منظومة اعتماد المنتجات التأمينية، أُسند الإشراف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، ويعاونها الدكتورة نهى محمد المسؤولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والدكتور وليد فتحي المسئول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

دراسة تنظيم التأمين البحري

تدرس الهيئة حالياً شروط التأمين البحري غير المجمعية، بهدف وضع إطار تنظيمي يمنح مرونة أكبر في سوق التأمين، مع مراعاة شفافية التعاملات ونزاهتها وحماية المتعاملين، واستعداد السوق لتطبيق التنظيمات ذات الصلة.