بحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وحشد رؤوس الأموال الخاصة وتعبئة الموارد المحلية لتمويل التنمية في القارة الإفريقية.
شراكات مع كندا ومنظمة التعاون الاقتصادي
عقد رئيس المفوضية لقاءين منفصلين، تناول الأول مع سفيرة كندا لدى الاتحاد الإفريقي، أنيكا ألمن، والثاني مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فرانتيشيك روجيتشكا. ركزت المباحثات على تطوير الشراكات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات ودعم الأولويات التنموية بما يتوافق مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
دعم التصنيع والقيمة المضافة
شدد محمود علي يوسف على ضرورة الانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الإفريقية، مما يسهم في خلق فرص العمل وترسيخ مكانة القارة في الاقتصاد العالمي. كما تم التطرق إلى أهمية تطوير بيئة الأعمال ودعم التكامل الاقتصادي عبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بالإضافة إلى دور الجاليات الإفريقية في الخارج في تنشيط التجارة والاستثمار، وتعزيز تمكين المرأة وتعليم الفتيات.
تحسين صورة إفريقيا الاستثمارية
تناول اللقاء مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أهمية تحسين صورة إفريقيا لدى المستثمرين الدوليين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. ودعا يوسف إلى تعبئة الموارد المحلية من خلال صناديق المعاشات ورؤوس الأموال الخاصة، ومعالجة التدابير التنظيمية التي قد تقيد الصادرات الإفريقية، مع ضرورة تعزيز صوت القارة في الحوكمة الاقتصادية العالمية وإصلاح الهيكل المالي الدولي.
آليات التعاون المستقبلي
بحث الجانبان استكمال مذكرة تفاهم تحدد أولويات التعاون وآليات الحوكمة، مع استكشاف فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي، وتيسير التجارة، وصنع السياسات القائمة على البيانات. كما رحب الجانب الكندي ومنظمة التعاون الاقتصادي وإنمائه بإطلاق وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية في موريشيوس، مؤكدين الالتزام ببناء شراكات مستدامة تدعم التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في القارة.
