أكدت وزارة المالية أن السياسات المالية الحالية تدعم المسار الاقتصادي الهادف لتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل في مصر، مشيرة إلى أن إدارة المالية العامة تتمتع بمرونة كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين العام.
مؤشرات النمو والسياسات الاقتصادية
أوضحت الوزارة أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو، حيث سجلت 5.1% خلال العام المالي 2025/2026. كما أشارت إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، محققًا معدلات نمو مرتفعة، وسط توقعات بمزيد من النمو مع استمرار سياسات التحفيز والتبسيط.
تطور الفائض والعجز المالي
بلغ الفائض الأولي 4.9% من الناتج المحلي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام الماضي رغم التحديات القائمة. وساهمت التسهيلات الضريبية في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي لتصل إلى 13% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء إضافية.
خطط خفض الدين العام
تستهدف الدولة خفض الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع العمل على تقليل الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. ويتم توجيه الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لتسريع خطة خفض المديونية الحكومية، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة للفئات المستحقة للدعم.
