ترأس وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في إطار تشكيله الجديد، وذلك بهدف تعزيز الحوار الاجتماعي والمشاركة بين أطراف العملية الإنتاجية.
مناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية
شهد الاجتماع، الذي ضم ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017. وتبادل المشاركون وجهات النظر لضمان صياغة تشريعات توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال وتدعم استقرار علاقات العمل بما يتفق مع الدستور ومعايير العمل الدولية.
تشكيل لجنة قانونية وتعيينات جديدة
تقرر تشكيل لجنة قانونية تتولى دراسة الآراء والمقترحات المقدمة من كافة أطراف العملية الإنتاجية لبلورة رؤية متوازنة. كما شهد الاجتماع انتخاب الدكتور هاني محمود، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال، وانتخاب عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبًا لرئيس المجلس عن المنظمات النقابية العمالية. كما تم اختيار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أمينًا عامًا للمجلس.
تعزيز الحوار الاجتماعي والاستقرار
أكد وزير العمل أن المجلس يعد آلية وطنية رئيسية لتوفير مساحة مؤسسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مما يسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار. وشدد على ضرورة تشكيل لجان نوعية متخصصة داخل المجلس لتحويل الحوار إلى توصيات عملية تدعم أولويات الدولة في التنمية والتشغيل، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2026 منح المجلس الشخصية القانونية وموازنة مستقلة لضمان حياديته.
