أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا بشأن صحفيي منصة متصدقش الستة الذين ألقي القبض عليهم، مشيرة إلى صدور أمر بحبسهم احتياطيًا لاستكمال التحقيقات الجارية معهم.
تفاصيل التحقيقات والاتهامات الموجهة
أوضحت النيابة العامة أنها أمرت بضبط المتهمين وتفتيشهم، وجرى استجوابهم في حضور محاميهم وأحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم عضو النقابة. وأضاف البيان أن أحد المتهمين أقر خلال التحقيقات بانضمامه وباقي المتهمين وآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، والعمل بالصفحة التابعة لها المسمى متصدقش، والتي يتولى مسؤوليتها أحد أعضاء الجماعة الهارب خارج البلاد، والمشاركة في مخططات رامية لإسقاط مؤسسات الدولة، بينما أنكر باقي المتهمين تلك الاتهامات، عدا أحدهم الذي أقر بسابق انضمامه للجماعة وانفصاله عنها قبل العمل بالمنصة.
الرد على مزاعم التعذيب وسوء المعاملة
وفيما يتعلق بالأنباء التي ترددت بشأن تعرض الصحفيين المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم، أكدت النيابة العامة عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بأي من المتهمين. وأشارت إلى أنها أحالت من ادعى استعمال القسوة ضده، وعددهم ثلاثة، إلى مصلحة الطب الشرعي التي أثبتت تقاريرها خلوهم من أي إصابات أو علامات تدل على استخدام العنف قبلهم.
مواقف نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد نقلت عن محامي الدفاع أن أغلب الصحفيين أثبتوا أمام نيابة أمن الدولة العليا تعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وفي السياق ذاته، طالبت منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفيين، واصفة القبض عليهم بأنه هجوم واسع النطاق على فريق تحرير المنصة. من جانبها، أعربت نقابة الصحفيين المصرية عن بالغ قلقها إثر الاحتجاز، وقررت التقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما أثير عن تعرض الزملاء لانتهاكات بدنية، مطالبة بالإفراج عنهم بضمان النقابة.
