طالب النائب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء مراجعة عاجلة وشاملة لملف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لضمان تحويل الحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات فعلية وميسرة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية.
تحديات تواجه ذوي الإعاقة
أشار باسل عادل إلى أن ملايين المصريين من ذوي الإعاقة وأسرهم يواجهون تحديات كبيرة في رحلة الحصول على البطاقة أو تجديدها، بدءًا من مراحل الكشف الطبي والتقييم الوظيفي، وصولًا إلى مكاتب التأهيل وإصدار البطاقة. وتساءل عن مدى جاهزية مكاتب التأهيل الاجتماعي في المحافظات للتعامل مع الأعداد المتزايدة، ومدى توفر الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى مدى تطبيق أكواد الإتاحة في المنشآت الحكومية لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات.
إحصائيات منظومة الخدمات المتكاملة
استند النائب إلى بيانات الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي التي أظهرت وصول عدد بطاقات الخدمات المتكاملة إلى 1.6 مليون بطاقة حتى 25 أغسطس 2026. كما أوضح أن الوزارة تعاملت خلال عام 2026 مع 139,348 بطاقة، شملت 67,951 بطاقة إصدار لأول مرة، و69,461 بطاقة إعادة إصدار، بالإضافة إلى 1,936 طلب تظلم.
وأشار إلى أن بيانات شهري أغسطس وسبتمبر 2026 تضمنت 5,939 طلبًا لبطاقات انتهت صلاحيتها، مع إصدار 44,240 بطاقة جديدة أو معاد إصدارها خلال تلك الفترة، مما يستوجب الوقوف على حجم المتأخرات الفعلية وعدد المواطنين المنتظرين لاستكمال الإجراءات.
مطالب بالشفافية وإصلاح المنظومة
شدد باسل عادل على أهمية إصلاح دورة الخدمة بالكامل، من التسجيل وحتى استلام البطاقة، مع توفير آلية واضحة للتظلم. وطالب وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعلان بيان تفصيلي يتضمن أعداد المتقدمين، والبطاقات الصادرة والموزعة على المحافظات، وأعداد البطاقات المنتهية، والطلبات قيد التنفيذ، والمدة الزمنية اللازمة للحصول على الخدمة، وموقف تطبيق معايير الإتاحة في المنشآت العامة.
