تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بكامل نوابها بطلبات إحاطة إلى وزير الأوقاف، تتعلق باستمرار أزمة «وقف المنان» التي تشهدها محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
مطالب بتسوية نهائية وحماية حقوق المواطنين
طالبت الهيئة البرلمانية بتقديم مقترح متكامل يهدف إلى إنهاء النزاع ومعالجة آثاره على المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الوصول إلى تسوية نهائية قابلة للتنفيذ. وتشمل المطالب حسم الموقف القانوني والإداري للأراضي المتنازع عليها، ورفع القيود عن المعاملات العقارية، وحماية حقوق الأهالي، بالإضافة إلى تسوية الملف بين الجهات الحكومية دون تحميل المواطنين أي تبعات.
استمرار الأزمة رغم الوعود السابقة
أشار النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إلى أن وزير الأوقاف كان قد تعهد أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإنهاء هذه الأزمة قبل الثلاثين من يونيو 2026. ومع انقضاء هذا الموعد واستمرار شكاوى المواطنين من تعطيل مصالحهم، دعت الهيئة إلى تقديم بيان يوضح ما تم تنفيذه، وأسباب التأخير، والإجراءات المتبقية لحسم القضية.
تفاصيل المقترح المطلوب لإنهاء النزاع
شددت المطالب على أن يتضمن المقترح الموقف النهائي من المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، والإجراءات اللازمة لإلغاء القيود المترتبة عليه، وتحديد آلية التسوية بين مؤسسات الدولة مع احترام الأحكام القضائية والمراكز القانونية المستقرة. كما يجب أن تترجم التسوية إلى تعليمات مكتوبة وملزمة تضمن استئناف عمليات التسجيل والتوثيق والتصرفات العقارية، وإنجاز طلبات التصالح والتقنين والتراخيص المتوقفة.
ضمانات مالية وجدول زمني للتنفيذ
أكدت الهيئة على ضرورة تضمين المقترح ضمانات تمنع تحميل الأهالي أعباء مالية ناتجة عن التسوية بين الجهات الحكومية. وطالب الخشت بعرض المقترح كاملاً على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور وزير الأوقاف وممثلي الجهات المختصة، على أن يتضمن القرارات المطلوبة، ومسؤولية كل جهة، وجدولاً زمنياً محدداً، وآلية لمتابعة التنفيذ ومعالجة شكاوى المواطنين لضمان استقرار وضعهم القانوني.
