صوت برلمان ليتوانيا، يوم الثلاثاء، لصالح رفع الحظر الدستوري المفروض على الأسلحة النووية في البلاد، وذلك خلال الجولة الأولى من جولتي التصويت اللازمتين لتبني هذا التغيير التشريعي.
المسار التشريعي والتغييرات الدستورية
يمثل هذا التصويت بداية المسار التشريعي لتعديل النص الدستوري المتعلق بالأسلحة النووية، حيث يتحدد المصير النهائي للمقترح بعد استكمال مراحل التصويت المطلوبة. ومن المقرر إجراء تصويت ثانٍ في البرلمان بعد ثلاثة أشهر لكي يصبح هذا الإجراء نافذًا.
الأهمية الأمنية والدفاعية
يأتي هذا التحرك في إطار سياسة ليتوانيا السابقة الرافضة لامتلاك أو نشر الأسلحة النووية على أراضيها. وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة نظراً لموقع ليتوانيا على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقربها من روسيا وبيلاروسيا، مما يضع ملفات الأمن والدفاع في مقدمة الاهتمامات الوطنية، خاصة في ظل المخاوف الأمنية التي أثارتها الحرب الروسية الأوكرانية لدى دول البلطيق.
رد الفعل الروسي
من جانبه، علق الكرملين الروسي على هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن روسيا ستضطر للتصرف لحماية أمنها في حال استضافت ليتوانيا أسلحة نووية أو قاعدة عسكرية على أراضيها.
