أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة تنمية الموارد المركزية بحزب مستقبل وطن، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل خطوة استراتيجية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية.
أهداف استراتيجية لجذب الاستثمارات النوعية
أوضح عبد الحميد أن هذا الطرح الرئاسي يهدف إلى بناء منصة إنتاج وتصدير متكاملة للشركات الكورية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن التحركات الرئاسية تستهدف توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة الاستثمارات المباشرة، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز الصادرات المصرية.
قيمة اقتصادية مضافة لمناطق قناة السويس
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوفر قيمة اقتصادية كبرى، نظراً للتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يؤهلها للقيام بدور محوري في سلاسل الإمداد الدولية. وأضاف أن جذب الشركات الكورية قد يفتح آفاقاً واسعة في قطاعات حيوية مثل السيارات، الإلكترونيات، بناء السفن، البتروكيماويات، الصناعات الدوائية، والذكاء الاصطناعي.
دعوات لتسريع الإجراءات التنفيذية
شدد النائب تامر عبد الحميد على ضرورة مواكبة التحركات الرئاسية بخطوات حكومية سريعة وفعالة على المستوى التنفيذي، تشمل إزالة المعوقات الإجرائية، وتسريع تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص. وطالب ببناء منظومة متابعة تضمن تحويل مذكرات التفاهم إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع وفق جداول زمنية محددة.
معايير نجاح الاستثمارات الكورية في مصر
واعتبر عبد الحميد أن نجاح استقطاب الاستثمارات الكورية يقاس بمدى قدرتها على زيادة المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، ونسبة التصدير، ومدى نقل الخبرات والتقنيات الحديثة للكوادر المصرية، مما يسهم في تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
