أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن قيام البنك الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بدلاً من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 4.3%، يمثل دليلاً على تحسن الأداء الاقتصادي وقدرة الدولة على الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية.
مرونة الاقتصاد أمام التحديات الإقليمية
أوضح النائب أحمد جابر أن هذه التوقعات المرتفعة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية، مشيراً إلى أن تحقيق هذا النمو يعكس مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع المتغيرات الخارجية والضغوط التي تؤثر على اقتصادات المنطقة.
وأشار إلى أن تحسن هذه المعدلات يؤكد أهمية السياسات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، لافتاً إلى أن مواجهة الأزمات الخارجية تتطلب تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإنتاج، وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على مواجهة الصدمات.
الصناعة والسياحة ركائز أساسية للنمو
شدد عضو مجلس النواب على ضرورة تعظيم الاستفادة من القطاعات الواعدة مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال. وأكد أن التوسع في التصنيع وتعزيز الصادرات يعد أداة أساسية لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة موارد النقد الأجنبي.
استكمال الإصلاحات لتحقيق الاستدامة
دعا جابر إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال لإزالة المعوقات أمام الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وأكد أن الحفاظ على معدلات النمو يتطلب سياسات متوازنة تركز على الإنتاج والاستثمار مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذا التحسن إلى نمو مستدام ينعكس على مستوى معيشة المواطنين ويوفر فرص عمل جديدة، مما يسهم في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.
