من المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة فؤاد، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
تسهيلات في إجراءات الترخيص والتشغيل
يسعى مشروع القانون المقترح إلى معالجة المعوقات التي تواجه مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية، وتيسير إجراءات الترخيص لزيادة أعداد المراكز المرخصة. ويتضمن المقترح استحداث رخصة مؤقتة للمنشآت تتيح لها بدء التشغيل قانونيًا بعد مرور 3 أشهر من تقديم الطلب، على أن لا تتجاوز مدة هذا الترخيص عامًا واحدًا لحين استكمال كافة التصاريح والإجراءات المطلوبة.
نظام جديد للرسوم والطاقة الاستيعابية
يتضمن المشروع وضع نظام لتقسيط الرسوم والتكاليف المرتبطة بإجراءات الترخيص، مع إمكانية الحصول على التصاريح فور بدء سداد الأقساط دون اشتراط السداد الكامل مسبقًا. كما يقترح القانون رفع الطاقة الاستيعابية للمراكز عبر زيادة الحد المسموح به لعدد الأسرة من 25 إلى 40 سريرًا، مع خفض المسافة المقررة بين الأسرة من 8 أمتار إلى 6 أمتار، مع الالتزام باشتراطات سلامة المرضى وجودة الرعاية.
مواجهة نقص الكوادر المتخصصة
يتيح المشروع للمدير الفني إمكانية العمل في منشأتين بدلاً من منشأة واحدة، وذلك لمواجهة التحديات التشغيلية ونقص التخصصات الطبية والنفسية والتمريضية. وتهدف هذه التعديلات إلى وضع إطار تنظيمي واقعي يساعد في زيادة عدد المنشآت الخاضعة للرقابة والحد من انتشار المراكز غير الرسمية التي تعمل خارج المنظومة القانونية.
