أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار وكالة «فيتش ريتنجز» بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يبرز قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على المرونة في مواجهة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة.
مؤشرات القوة والتحديات الاقتصادية
أشار سمير إلى أن تقرير «فيتش» يكشف عن تحرك الاقتصاد المصري ضمن معادلة تجمع بين مؤشرات قوة واضحة، وفي مقدمتها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية واستمرار تدفقات النقد الأجنبي، وبين تحديات قائمة تتعلق بأعباء الدين وتكلفة التمويل والتضخم والاحتياجات التمويلية الخارجية.
دور الاحتياطي الأجنبي في مواجهة الأزمات
أوضح عضو مجلس الشيوخ أن وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 54.4 مليار دولار، وفق بيانات «فيتش»، يعد عنصر قوة مهم في ظل التقلبات العالمية والتوترات الإقليمية. وأكد أن تنوع مصادر النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والوفاء بالالتزامات الخارجية.
مرونة سعر الصرف والنمو المستهدف
لفت سمير إلى أن التطورات في سوق الصرف وعودة التدفقات الاستثمارية تؤكد أهمية وجود سوق مرنة قادرة على التعامل مع حركة رؤوس الأموال. وفيما يخص معدلات النمو، أشار إلى توقعات «فيتش» بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال العام المالي 2027، مشدداً على ضرورة توسيع قاعدة النمو عبر تعميق التصنيع المحلي ودعم القطاعات التصديرية وتحفيز الاستثمار الخاص.
أولويات خفض التضخم وإدارة الدين
اعتبر سمير أن استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة خدمة الدين يمثلان تحديين رئيسيين، مؤكداً على ضرورة مواصلة السياسات الهادفة لخفض التضخم وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة. وأضاف أن التقديرات التي تشير إلى انخفاض الدين الحكومي إلى نحو 72% من الناتج المحلي بحلول عام 2028 تمثل اتجاهاً إيجابياً يتطلب استمرار العمل على خفض أعباء الخدمة.
الاستثمار الخاص كركيزة للمرحلة المقبلة
شدد عضو مجلس الشيوخ على أن تعزيز دور القطاع الخاص يجب أن يتصدر الأولويات باعتباره محركاً رئيسياً للإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة أعمال مستقرة وقواعد واضحة. واختتم بالتأكيد على أن الاختبار الحقيقي يكمن في تحويل هذه الثقة الدولية إلى استثمارات ملموسة ومشروعات تساهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.
