أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ الجانب الفرنسي بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي كان من المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر 2026، لمدة عدة أشهر نتيجة تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
أسباب تأجيل الاستحقاق الانتخابي
أشارت الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى أن الظروف التي اعتمدت عليها القيادة الفلسطينية لتحديد موعد الانتخابات لم تتحقق، مما يمنع إجرائها في الموعد المحدد. ويواجه تنظيم الانتخابات في ظل الظروف الحالية عقبات جوهرية تتعلق بضمان شمولية العملية الانتخابية، وحرية المشاركة، ونزاهة التصويت.
تحديات ميدانية ولوجستية
يأتي قرار التأجيل في ظل تحديات ميدانية ولوجستية، تشمل الصعوبات المرتبطة بإجراء الانتخابات في قطاع غزة والقدس الشرقية، بالإضافة إلى استمرار الانقسامات السياسية الفلسطينية. وكان من المنتظر أن تمثل هذه الانتخابات خطوة نحو تجديد الشرعية السياسية للمؤسسات الفلسطينية، في ظل ضغوط داخلية ودولية لإتمامها.
موعد محتمل جديد
يُذكر أن آخر انتخابات تشريعية فلسطينية أُجريت في عام 2006، حيث فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي قبل تفاقم الانقسام. وقد يمتد التأجيل الحالي لعدة أشهر، مع وجود احتمالات لتحديد موعد جديد للانتخابات في سبتمبر 2027.
