أيدت محكمة مستأنف مدينة نصر حكم حبس المنتج السينمائي (ع. م.) لمدة ثلاث سنوات، وذلك في قضيتين تتعلقان بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح مهندس صوت، بسبب مستحقات مالية ناتجة عن أعمال فنية سابقة.
تفاصيل الحكم والإجراءات القانونية
أصبح الحكم الصادر ضد المنتج نهائيًا وباتًا وواجب النفاذ، حيث تم إبلاغ نقابة المهن السينمائية بالأحكام لاتخاذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة وفقًا للوائح النقابة والقوانين المنظمة.
خلفية الأزمة ومحاولات التسوية
تعود جذور الأزمة إلى شيكات مستحقة السداد، وقد استمرت محاولات التسوية الودية لأكثر من ثلاث سنوات، وشهدت تدخل عدد من المسؤولين للوساطة بهدف إنهاء الأزمة، إلا أن المنتج لم يلتزم بالمهلة الإضافية أو المواعيد المتفق عليها لعملية السداد.
